—d1829

X

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد نراق
دانشكده مديريت
پايان‌نامه دريافت درجه كارشناسي ارشد
گرايش حقوق جزا و جرم‌شناسي
عنوان
بررسي نقش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري از جرم
استاد راهنما
دكتر قدرت اله خسروشاهي
استاد مشاور
دكتر علي سعيدي
نگارش
جلال مهدي
تابستان 1390
سپاسگذاري
سپاس يكتاي بي‌همتايي را كه خوشه‌چين ناقابل درياي بي‌كران معارف اهل بيت قرارم داد.
تشكر و سپاس از پدر و مادر مهربانم و خواهران و برادران عزيزم كه در تمام دوران زندگي‌ام مرا ياور و همراه بودند.
سپاس استاد صبور و بردبارم جناب آقاي دكتر خسروشاهي و جناب آقاي دكتر سعيدي، كه از وجودشان چه در كلاس و چه در نگارش اين تحقيق كسب فيض نمودم. طول عمر اين عزيزان را جهت خدمت افزونتر و دانشجويان و طالبان علم، از خداوند منان خواستارم.
براي نگارش اين تحقيق از همكاري و كمك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، سازمان بهزيستي، دانشگاه آزاد نراق و مركز چاپ و تكثير آزادي شهرستان كبودرآهنگ نيز بهره گرفته‌ام. باشد كه اين يادآوري، نمايانگر سپاس بي‌پايان من نسبت به كمك‌هاي بي‌دريغ آنان به شمار آيد.
«جلال مهدي»

lefttopتقديم به:
پدر و مادر مهربانم كه با تحمل مشقات زندگي
از خزان حوادث محافظتم نمودند و در تمام
دوران زندگي و تحصيل، ياور و همراهم بودند.
-20085051999615و تقديم به همه آنها كه مرا علم آموختند.

فهرست مطالب:
عنوانصفحه
TOC \h \z \t “Heading 1;2;Heading 2;3;Heading 3;4;Heading 4;5;Title;1;Subtitle;1” چكيده PAGEREF _Toc303068382 \h 1مقدمه: PAGEREF _Toc303068383 \h 2فصل اول: كليات PAGEREF _Toc303068385 \h 41-1- طرح موضوع PAGEREF _Toc303068386 \h 51-2- پيشينه تحقيق PAGEREF _Toc303068387 \h 61-3- اهداف تحقيق PAGEREF _Toc303068388 \h 61-4- سؤالات تحقيق PAGEREF _Toc303068389 \h 71-5- فرضيه‌هاي تحقيق PAGEREF _Toc303068390 \h 71-6- روش تحقيق PAGEREF _Toc303068391 \h 7فصل دوم: پيشگيري از بزهكاري (مفهوم، مدلها، ويژگيها) PAGEREF _Toc303068393 \h 82-1- مفهوم پيشگيري PAGEREF _Toc303068394 \h 92-1-1- مفهوم موسع پيشگيري PAGEREF _Toc303068395 \h 92-1-2- مفهوم مضيق پيشگيري PAGEREF _Toc303068396 \h 92-2- معناي لغوي و اصطلاحي پيشگيري PAGEREF _Toc303068397 \h 102- 3- تعريف پيشگيري از جرم و محدوده آن PAGEREF _Toc303068398 \h 112-3-1- تفكيك پيشگيري از نظام كيفري PAGEREF _Toc303068399 \h 112-3-2- تفكيك پيشگيري از كنترل بزهكاري PAGEREF _Toc303068400 \h 122-4- انواع پيشگيري PAGEREF _Toc303068401 \h 132-4-1- طبقه‌بندي اول: پيشگيري بر اساس معيار سن PAGEREF _Toc303068402 \h 142-4-2- طبقه‌بندي دوم: پيشگيري عام و خاص PAGEREF _Toc303068403 \h 152-4-3- طبقه‏بندي سوم: پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعال PAGEREF _Toc303068404 \h 152-4-4- پيشگيري بر اساس الگوي پزشكي PAGEREF _Toc303068405 \h 162-4-5- طبقه پنجم: پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعي PAGEREF _Toc303068406 \h 172-4-6- طبقه‏بندي ششم: پيشگيري دفاعي و پيشگيري رهايي‌بخش يا آزادي‌بخش PAGEREF _Toc303068407 \h 192-5- فايده و امكان پيشگيري PAGEREF _Toc303068408 \h 192-6- اصول حاكم بر امكان پيشگيري PAGEREF _Toc303068409 \h 202-7- محدوديت‌ها و موانع پيشگيري PAGEREF _Toc303068410 \h 212-8- مراحل و عمليات اساسي جهت پيشگيري PAGEREF _Toc303068411 \h 232-9- عملياتي كردن پيشگيري و مديريت آن PAGEREF _Toc303068412 \h 312-10- پيشگيري از بزهكاري در ايران PAGEREF _Toc303068413 \h 362-11- جايگاه پيشگيري از بزهكاري در قوانين ايران و اهميت پرداختن به آن PAGEREF _Toc303068414 \h 39فصل سوم: بررسي ساختار، اهداف، وظايف و مسئوليتهاي رفاه و تامين اجتماعي PAGEREF _Toc303068416 \h 433-1- تاريخچه تشكيل وزارت رفاه PAGEREF _Toc303068417 \h 443-2- تشكيلات سازماني وزارت رفاه و شرح وظايف آنها PAGEREF _Toc303068418 \h 453-2-1- معاونت حقوقي و مجلس PAGEREF _Toc303068419 \h 453-2-2- معاونت هماهنگي و نظارت PAGEREF _Toc303068420 \h 473-2-3- معاونت هدفمند نمودن يارانه‌ها و رفاه اجتماعي PAGEREF _Toc303068421 \h 483-2-4- معاونت توسعه مديريت PAGEREF _Toc303068422 \h 493-2-5- دفتر فناوري اطلاعات شرح وظايف دفتر وظيفه اصلي PAGEREF _Toc303068423 \h 513-2-6- اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل PAGEREF _Toc303068424 \h 533-2-7- حراست شرح وظايف وظيفه اصلي PAGEREF _Toc303068425 \h 543-3-9- معاونت سياستگذاري و برنامه‌ريزي PAGEREF _Toc303068426 \h 553-3-10- دفتر هماهنگي مجامع اسلامي PAGEREF _Toc303068427 \h 563-3-11- دبيرخانه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي PAGEREF _Toc303068428 \h 573-3-12- دبيرخانه تخلفات اداري و گزينش PAGEREF _Toc303068429 \h 573-3- سازمانهاي تابعه وزارت رفاه و شرح وظايف آنها PAGEREF _Toc303068430 \h 583- 3-1 سازمان بهزيستي PAGEREF _Toc303068431 \h 583-3-2- سازمان بيمه خدمات درماني PAGEREF _Toc303068432 \h 583-3-3- صندوق بازنشستگي كشوري PAGEREF _Toc303068433 \h 593-3-4- صندوق تامين اجتماعي PAGEREF _Toc303068434 \h 603-3-5- صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير PAGEREF _Toc303068435 \h 613-4- چشم‌انداز و مأموريت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با رويكرد به پيشگيري از بزهكاري PAGEREF _Toc303068436 \h 643-5- شاخصهاي تحقق چشم‌انداز وزارت رفاه و تأمين اجتماعي PAGEREF _Toc303068437 \h 643-5-1- عنوان شاخص رفاه اجتماعي PAGEREF _Toc303068438 \h 643-5-1-1- روش محاسبه ميزان رفاه اجتماعي در سطح جامعه PAGEREF _Toc303068439 \h 653-5-2- عنوان شاخص آسيب‌هاي اجتماعي PAGEREF _Toc303068440 \h 653-5-2-1- فرمول محاسباتي و فرآيند محاسبه شاخص PAGEREF _Toc303068441 \h 663-5-2-1-1- شيوع طلاق PAGEREF _Toc303068442 \h 663-5-2-1-2- شيوع اعتياد PAGEREF _Toc303068443 \h 663-5-2-1-3- شيوع اقدام به خودكشي PAGEREF _Toc303068444 \h 673-5-2-1-4- شيوع كودك آزاري PAGEREF _Toc303068445 \h 683-5-3- عنوان شاخص خط فقر شديد PAGEREF _Toc303068446 \h 683-5-3-1- فرمول محاسباتي و فرآيند شاخص PAGEREF _Toc303068447 \h 683-5-4- عنوان شاخص بيمه اجتماعي PAGEREF _Toc303068448 \h 693-5-4-1- فرمول محاسباتي و تعريف مفهومي آن PAGEREF _Toc303068449 \h 693-5-4-2- فرآيند محاسبه شاخص PAGEREF _Toc303068450 \h 703-5-5- عنوان شاخص: بيمه درمان PAGEREF _Toc303068451 \h 703-5-5-1- فرمول محاسباتي و تعريف مفهومي آن PAGEREF _Toc303068452 \h 703-5-5-2- فرآيند محاسبه شاخص PAGEREF _Toc303068453 \h 713-6- مسائل و موضوعات استراتژيك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با رويكرد پيشگيري از بزهكاري PAGEREF _Toc303068454 \h 713-6-1- در حوزه عمومي PAGEREF _Toc303068455 \h 713-6-2- در حوزه حمايتي و توانبخشي PAGEREF _Toc303068456 \h 733-6-3- در حوزه بيمه‌اي PAGEREF _Toc303068457 \h 753-6-4- حوزه امدادي PAGEREF _Toc303068458 \h 763-7- توصيف و تحليل وضعيت موجود وزارت رفاه و تأمين اجتماعي PAGEREF _Toc303068459 \h 773-7-2- توصيف و تحليل وضعيت موجود در حوزه حمايتي و توانبخشي PAGEREF _Toc303068460 \h 793-7-2-1- آسيب‌هاي اجتماعي PAGEREF _Toc303068461 \h 793-7-2-2- زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار PAGEREF _Toc303068462 \h 853-7-2-3- سازمان‌هاي مردم نهاد PAGEREF _Toc303068463 \h 873-7-2-4- فقرزدايي PAGEREF _Toc303068464 \h 883-7-2-5- توانمندسازي PAGEREF _Toc303068465 \h 903-7-2-6- نظام پرداخت يارانه‌ها PAGEREF _Toc303068466 \h 903-1- روش‌هاي مبتني بر شناسايي گروههاي هدف PAGEREF _Toc303068467 \h 913-7-2-6-1- تحليل وضعيت موجود PAGEREF _Toc303068468 \h 923-8-3- توصيف و تحليل وضعيت موجود حوزه امدادي PAGEREF _Toc303068469 \h 933-8-4- توصيف وضعيت موجود در حوزه بيمه‌هاي اجتماعي PAGEREF _Toc303068470 \h 943-8-5- توصيف وضعيت موجود در حوزه بيمه درمان PAGEREF _Toc303068471 \h 1003-8-6- توصيف وضعيت موجود حوزه منابع انساني PAGEREF _Toc303068472 \h 1013-9- تحليل نهايي وضعيت موجود وزارت رفاه و تأمين اجتماعي PAGEREF _Toc303068473 \h 1033-10- اهداف ميان مدت وزارت رفاه و تامين اجتماعي PAGEREF _Toc303068474 \h 1073-11- اهداف ميان‌ مدت و راهبردهاي تحقق آن در وزارت رفاه و تامين اجتماعي PAGEREF _Toc303068475 \h 1083-11-1- هدف: افزايش شاخص رفاه اجتماعي هر سال به ميزان 8 درصد PAGEREF _Toc303068476 \h 1083-11-2- هدف: كاهش نرخ بروز آسيب‌هاي اجتماعي به ميزان 10 درصد در هر سال PAGEREF _Toc303068477 \h 1093-11-3- هدف: كاهش تعداد افراد زير خط فقر شديد به ميزان 80 درصد PAGEREF _Toc303068478 \h 1103-11-4- هدف: افزايش ميزان دريافتي مستمري‌بگيران متناسب با نرخ تورم PAGEREF _Toc303068479 \h 1103-11-5- هدف: افزايش تعداد بيمه‌شدگان تامين اجتماعي به 80 درصد جمعيت كشور PAGEREF _Toc303068480 \h 1113-11-6- هدف: PAGEREF _Toc303068481 \h 1113-11-7 هدف: افزايش كمي و كيفي پوشش بيمه درمان به 100 درصد جمعيت كشور PAGEREF _Toc303068482 \h 1123-11-8- هدف: كاهش سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي درماني به 30 درصد PAGEREF _Toc303068483 \h 1133-11-9 هدف: افزايش رضايتمندي مردم از خدمات به ميزان 20 درصد نسبت به اول برنامه PAGEREF _Toc303068484 \h 1133-11-10 هدف: افزايش دانش‌مداري PAGEREF _Toc303068485 \h 1133-11-11 هدف: ارتقاء بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني PAGEREF _Toc303068486 \h 1143-11-12- هدف: بهبود ساختار و روش‌هاي انجام كار PAGEREF _Toc303068487 \h 1143-11-13- هدف: ارتقاء و بهبود سطح فناوري PAGEREF _Toc303068488 \h 115فصل چهارم: طرح جامع وزارت رفاه و تامين اجتماعي در خصوص كنترل و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي PAGEREF _Toc303068490 \h 1164-1- رويكرد وزارت رفاه و تامين اجتماعي به پيشگيري از جرم PAGEREF _Toc303068491 \h 1174-2- مستندات قانوني PAGEREF _Toc303068492 \h 1184-2-1- جايگاه آسيب‌هاي اجتماعي در قوانين PAGEREF _Toc303068493 \h 1184-3- ارزيابي وضعيت موجود مشكلات اجتماعي درايران PAGEREF _Toc303068494 \h 1224-3-1- توصيف وضعيت موجود PAGEREF _Toc303068495 \h 1234-3-2- تحليل وضعيت موجود PAGEREF _Toc303068496 \h 1274-3-2-1- نقاط قوت: PAGEREF _Toc303068497 \h 1274-3-2-2- نقاط ضعف: PAGEREF _Toc303068498 \h 1284-3-2-3- فرصت‌ها: PAGEREF _Toc303068499 \h 1284-3-2-4- تهديدها: PAGEREF _Toc303068500 \h 1304-4- چالشها و تنگناي اساسي و مهم (موانع پيشرو براي اصلاح موجود و اجراي برنامه‌هاي كنترل و كاهش در آينده) PAGEREF _Toc303068501 \h 1314-4-1- چالش در سطح خرد (مشكلات در سطح فردي و خانوادگي) PAGEREF _Toc303068502 \h 1314-4-2- چالشها در سطح ميانه (موانع در سطح سازمانهاي مسئول و نهادهاي اجرايي و…) PAGEREF _Toc303068503 \h 1324-4-3- چالشها در سطح كلان PAGEREF _Toc303068504 \h 1334-5- سياستها و خط مشي‌هاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در خصوص كنترل و پيشگيري از بزهكاري PAGEREF _Toc303068505 \h 1344-5-1- رويكرد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به پيشگيري اوليه از بزهكاري PAGEREF _Toc303068506 \h 1344-5-1-1- اولويت ارتقاي رفاه و پيشگيري از مشكلات اجتماعي بر كنترل و كاهش مشكلات اجتماعي PAGEREF _Toc303068507 \h 1354-5-1-2- برنامه‌هاي ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي در آحاد جامعه با رويكرد پيشگيري اوليه PAGEREF _Toc303068508 \h 1364-5-1-2-1- آموزش مهارتهاي زندگي اجتماعي PAGEREF _Toc303068509 \h 1364-5-2- تأكيد بر مقتدرسازي فردي (روانشناختي) و سازماني PAGEREF _Toc303068510 \h 1374-5-2-1- اطلاع‌رساني و حساس‌سازي در زمينه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و خطرات ناشي از آن PAGEREF _Toc303068511 \h 1384-5-2-2- تقويت ساختاري دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي فعال در زمينه‌ي كاهش و كنترل مشكلات و آسيبهاي اجتماعي. PAGEREF _Toc303068512 \h 1384-5-3- تأكيد بر افزايش و بهبود كيفيت حمايتهاي اجتماعي PAGEREF _Toc303068513 \h 1394-5-4- تأكيد بر كاهش فشارهاي اجتماعي: PAGEREF _Toc303068514 \h 1404-5-5- تأكيد بر برنامه‌هاي مشاركت طلبانه و مبتني بر اجتماعات محلي PAGEREF _Toc303068515 \h 1404-5-5-1- اركان توسعه مشاركتي عبارتست از: PAGEREF _Toc303068516 \h 1404-6-رويكرد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به پيشگيري ثانويه از بزهكاري: PAGEREF _Toc303068517 \h 1414-6-1- اولويت توانمند سازي بر حمايت صرف از گروه‌هاي آسيب‌ديده اجتماعي و در معرض آسيب: PAGEREF _Toc303068518 \h 1414-6-2- اهداف وزارت رفاه از توانمندسازي PAGEREF _Toc303068519 \h 1434-6-3- برنامه ملي پيشگيري ثانويه از مشكلات اجتماعي در گروه‌هاي در معرض خطر با نظارت وزارت رفاه PAGEREF _Toc303068520 \h 1434-6-3-1- ساماندهي افراد شناسايي شده و ايجاد تشكل PAGEREF _Toc303068521 \h 1434-6-4- رويكردهاي توانمندسازي PAGEREF _Toc303068522 \h 1444-7- رويكرد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري ثالث از بزهكاري PAGEREF _Toc303068523 \h 1444-7-1- برنامه‌هاي كنترل و پيشگيري ثالث مشكلات اجتماعي گروه‌هاي آسيب‌ديده اجتماعي و بازتواني آنها PAGEREF _Toc303068524 \h 1454-7-1-1- طرح اول PAGEREF _Toc303068525 \h 1454-7-1-1-1- خدمات ارائه شده توسط همياران سلامت رواني و اجتماعي سازمان بهزيستي كشور PAGEREF _Toc303068526 \h 1464-7-1-1-2- نقش سلامت روان در ظهور رفتارهاي پرخطر PAGEREF _Toc303068527 \h 1464-7-1-2- طرح دوم PAGEREF _Toc303068528 \h 1474-7-1-2-1- طرح دادگاه مدار براي معتادان PAGEREF _Toc303068529 \h 1484-7-1-2-2- ترك اعتياد به روش بستري PAGEREF _Toc303068530 \h 1484-7-1-2-3- ترك اعتياد به روش اجتماع درمان ‌مدار PAGEREF _Toc303068531 \h 149نتيجه و پيشنهادات PAGEREF _Toc303068532 \h 150نتيجه PAGEREF _Toc303068533 \h 151پيشنهادات PAGEREF _Toc303068534 \h 153پيشنهاد به وزارت رفاه تأمين اجتماعي PAGEREF _Toc303068535 \h 154قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي PAGEREF _Toc303068536 \h 155منابع و مآخذ PAGEREF _Toc303068537 \h 175الف: كتب فارسي PAGEREF _Toc303068538 \h 175ب: مقالات PAGEREF _Toc303068539 \h 176ج: قوانين PAGEREF _Toc303068540 \h 177Abstract PAGEREF _Toc303068541 \h 178

فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC \h \z \t “Table;2” جدول 3-2- بررسي روند شاخص ضريب جيني در كشور PAGEREF _Toc302931281 \h 77جدول 3-3- بررسي روند شاخص رفاه اجتماعي در كشور PAGEREF _Toc302931282 \h 77جدول 3-4- بررسي روند نسبت هزينه دو دهك بالا به دو دهك پايين درآمدي در كشور PAGEREF _Toc302931283 \h 78جدول 3-5- شاخص‌هاي اهداف توسعه هزاره جمهوري اسلامي ايران(1380-1384) PAGEREF _Toc302931284 \h 89جدول 3-6- توصيف وضعيت شاخص‌هايٍ بيمه‌اي در سازمان بازنشستگي كشوري PAGEREF _Toc302931285 \h 96جدول 3-7- توصيف وضعيت شاخص‌هاي بيمه‌اي در سازمان تامين اجتماعي PAGEREF _Toc302931286 \h 99جدول 3-8 – توصيف وضعيت شاخص‌هاي بيمه‌اي در صندوق بيمه‌ اجتماعي روستائيان و عشاير PAGEREF _Toc302931287 \h 100

فهرست نمودارها
عنوانصفحه
TOC \h \z \t “Table of Figures;2” نمودار 3-1- وضعيت نيروي انساني از نظر نوع استخدام PAGEREF _Toc302931498 \h 102نمودار 3-2 وضعيت نيروي انساني از نظر نوع مدرك تحصيلي PAGEREF _Toc302931499 \h 102

چكيدهپايان‌نامه حاضر به بررسي ضرورت توجه ساير حوزه‌هاي مؤثر در پيشگيري از وقوع جرم در تعامل با قوه قضائيه مي‌پردازد. يكي از اين حوزه‌ها توجه به نقش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. محور قرار دادن برنامه‌ها و طرح‌هايي كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به موجب قوانين و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به منظور پيشگيري از بزهكاري انجام مي‌دهند و نيز پاسخ‌گويي به اين سؤالات كه اين وزارتخانه چگونه و با الهام از كدام مدل پيشگيري در امر پيشگيري از بزهكاري نقش ايفا مي نمايد و ديگر اينكه وزارت رفاه در راستاي پيشگيري از بزهكاري زنان و كودكان و طلاق و اعتياد چه برنامه‌ها تدوين و ارائه مي‌نمايد از جمله اهدافي است كه پايان‌نامه مذكور در راستاي پاسخ به آنها تدوين شده با توجه به اينكه ماهيت تحقيق توصيفي- تحليلي مي‌باشد براي جمع‌آوري اطلاعات موردنياز، از روش ميداني و كتابخانه‌اي استفاده شده است.
با بررسي قوانين و آيين‌نامه كه تشريح كننده فعاليتهاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مي‌باشد اين نتيجه حاصل گرديد كه اين وزارتخانه در رهگذر برنامه‌هاي راهبردي خود و با رويكرد حمايتي، اصلاحي و با الهام پيشگيري سه مرحله‌اي (اوليه- ثانويه- ثالث) بلندمدت و كوتاه مدت و پيشگيري اجتماعي درصدد پيشگيري از بزهكاري مي‌باشند. اين وزارت‌خانه در راستاي فعاليتهاي خويش در پي آن است كه در مرحله اول افراد جامعه در دام علل و عوامل بزهكاري گرفتار نشوند و در مرحله دوم يعني بعد از گرفتار شدن در دام علل و عوامل بزهكاري و انحراف با ارائه خدمات تخصصي درصدد رفع علل و عوامل مذكور برآيد.
و در مرحله سوم يعني بعد از ارتكاب بزه و منحرف شدن افراد جامعه، با ارائه فعاليتهاي خويش سعي در جلوگيري از تكرار بزهكاري دارد.
كليد واژگان- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي- پيشگيري از بزهكاري- پيشگيري سه مرحله‌اي (اوليه- ثانويه- ثالث)

مقدمه:برنامه‌ريزي براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و جرايم از وظايف حاكميت‌ها مي‌باشد تا با اتخاذ تدابير مناسب و تدوين برنامه‌هاي كاربردي بستر لازم را براي ارتقاء سلامت اجتماعي مردم و جامعه فراهم كنند. در اين راستا جوامعي موفق خواهند بود كه از تمام ظرفيت‌هاي موجود در جامعه بهره بگيرند. كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده، نيستو نخواهد بود. گرچه در ايران در حوزه پيشگيري از وقوع جرم عمدتاً برخوردهاي قهري محور مداخلات بوده است اما نتايج حاصل از آن زياد رضايت‌بخش نبوده كه افزايش پرونده‌هاي قضايي افزايش تعداد زندان و غيره مويد نكته فوق مي باشد عمدتاً پيشگيري‌هاي قضايي و انتظامي بوده و همچنين پيشگيري‌هاي وضعي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم مدنظر بوده كه آنها هم از فراگيري و جامعيت لازم و اثرگذاري برخوردار نبودند كه با توجه به ماهيت موضوعات اجتماعي نبايد انتظار هم داشت كه در برخوردهاي قضايي- انتظامي در اين زمينه اثرگذاري پايدار و مستمر داشته باشد، بعنوان مثال: در ابتداي بعد از انقلاب اسلامي ايران افراد معتاد مواد مخدر اعدام مي‌شدند، سؤال اين است كه آيا تعداد معتاد كمتر شده است؟ آيا سن معتادين بالا رفته است؟ آيا طرحهاي متعددي از قبيل: والعاديات و غيره كه كه اجرا شده است توانسته در اين زمينه تأثير پايدار و ماندگار داشته باشد قابل ذكر است كه با پيچيده‌تر شدن روابط مهاجرت بي‌رويه به شهرهاي بزرگ تنوع و فراواني آسيب‌هاي اجتماعي را به همراه داشته است. با توجه به آمار مراجعين به مراكز مشاوره و آسيب‌هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، ميانگين سني اين گروهها دچار آسيب از اواخر دهه سوم زندگي به اوايل دوره جواني كاهش يافته است. دوراني كه هرفرد با بحران هويت مواجه شده و بيش از هر زمان ديگر آمادگي براي ابتلا به رفتارهاي انحرافي را دارد فقدان برنامه و سياست هماهنگ در زمينه آسيب‌ها و مشكلات اجتماعي، زمينه هاي مستعد براي افزايش شيوع و بروز مشكلات اجتماعي به دليل جمعيت جوان كشور، و وجود پديده‌هاي اجتماعي مهمي همچون مهاجرت فزاينده و شهرنشيني، گسترش مناطق حاشيه‌نشين و آمار روز افزون مشكلات اجتماعي مثل اعتياد، جرم خشونت از دلايل مهمي هستند كه بازنگري جدي در برنامه‌هاي ناكارآمد گذشته و اصلاح ديدگاهي و رويكردها نسبت به مسايل اجتماعي و ارتقاي فعاليت هماهنگ دستگاهها را اجتناب ناپذير مي‌نمايد. به همين دليل نبايد از ساير ظرفيت‌ها و جنبه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم غفلت كرد كه از مهمترين آنها مي‌توان به پيشگيري اجتماعي اشاره و توجه كرد كه بدون شك با توجه به ماهيت اجتماعي موضوعات اجتماعي تقويت اين جنبه مي‌تواند بسيار مؤثر باشد. البته اين پايان‌نامه به معناي اين نيست كه ساير جنبه‌ها نبايد مدنظر باشند كه منظور اين است كه اولين و آخرين اقدامات در اين زمينه نبايد صرفاً انتظامي و قضايي باشد.
در اين اثر تلاش بر اين بوده است كه به توضيح و تحليل يكي از وظايف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بر اساس اصول 21 و 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در چارچوب سند چشم‌انداز توسعه به ويژه ماده 97 و همچنين مواد 1، 4، 5، 6، 8، 9، 15، 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كه زمينه‌سازي براي تحقق اصول فراگيري، جامعيت، بسط پوشش بيمه، حمايتي و امدادي كشور و ايجاد هماهنگي و برنامه‌هاي اجراي قلمروهاي سه‌گانه نظام جامع تأمين اجتماعي پرداخته و همچنين به بررسي شرايط موجود وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و برنامه راهبردي تهيه شده شامل: مأموريت، چشمه انداز، شاخص تحقق آن، ارزشها، ذينفعان موضوعات استراتژيك و توصيف اهداف ميان مدت و راهبردهاي دين اهداف و اينكه در آينده مي‌خواهد به چه نقطه برسد و راهبردهاي مناسب در جهت رسيدن به اين دورنما و سازمانها و نهادهايي كه در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي فعاليت مي‌كنند پرداخته شده است.
اين اثر در چهار فصل تنظيم شده است، فصل اول (كليات) كه در آن به طرح موضوع، اهميت موضوع، هدف تحقيق، سؤالات و فرضيه‌هاي تحقيق پرداخته شده است و فصل دوم به مباحثي همچون مفهوم پيشگيري،‌ معاني لغوي و تعريف و انواع و فايده پيشگيري در فصل سوم به ساختار و بررسي اهداف تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري از جرم مورد بررسي قرار گرفته.
در هرصورت با وجود تلاش‌هاي زياد پژوهشگر، اين اثر خالي از نقص و كاستي نمي‌باشد كه البته نكات فوق و مثبت آن را مديون اساتيد محترم مي‌باشد و نكات ضعف و كاستي آن به نگارنده اثر برمي‌گردد.
فصل اولكليات
1-1- طرح موضوعمسئله بزهكاري و انحراف اطفال و نوجوانان از ديرباز در جامعه بشري مورد توجه انديشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتي وسعت دامنه نيازمنديها، محروميت‌هايخاص از عدم امكان تأمين خواستها و احتياجات زندگي موجب توسعه و دامنه‌دار فساد، عصيان، دزدي و… در اطفال و نوجوانان شده است.
هرروز صفحه حوادث از متنوع‌ترين صفحات روزنامه‌ها است كه خوانندگان بسياري دارد. آمار جرم و جنايت خشونت، طلاق و… بي‌محابا در آنها نوشته مي‌شود. برخي از دانشمندان عوامل محيطي و اجتماعي را منشأ جرم تلقي كردند. لذا اين‌گونه مسايل امروزه براي كشور ما هم مطرح است و آثار مهلت آنها در سيماي جامعه آشكار است كودكان و نوجوانان سرمايه‌هاي جامعه هستند و سلامت روح و جسم آنها تضمين كننده سلامت جامعه آينده است.
با عنايت به نكته فوق پيشگيري از بزهكاري و انحراف اطفال و نوجوانان در حقوق ايران وجاهت قانوني دارد چرا كه خبرگان قانون اساسي و قانونگذار در افكار حقوق جزا مباني قانون پيشگيري از جرم را پيش‌بيني كرده‌اند.
قطعاً پيشگيري از وقوع جرم در كاهش جرايم، بستن مفاسد جرم‌زا و كاهش ورودي پرونده‌ها بسيار مؤثر است اما مسلماً حركت در اين مسير نيازمند همكاري مشترك سه قوه است تا نتيجه مطلوب در پيشگيري از وقوع جرم حاصل شود.
درك اين واقعيت كافي است تا نياز به تحقيق جامعي كه نقش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي كه به مثابه اصلي‌ترين و تأثيرگذارترين نهاد جامعه مدرن در زمينه رفاه و مسائل اجتماعي است و نقش مؤثري در پيشگيري از جرم دارد گردآوري نموده و به تجزيه و تحليل آن بپردازد.
در اين تحقيق سعي شده تا تمامي راهبرها و سياستها و برنامه‌هايي كه وزارترفاه و تأمين اجتماعي در مقوله پيشگيري از جرم بكار برده را به صورت يكجا در دسترس علاقمندان و پژوهشگران قرار گيرد.
1-2- پيشينه تحقيقتاكنون تحقيقي به عنوان «نقش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيرياز جرم» وجود نداشته و يا حداقل نگارنده عليرغم تفحص موفق به پيدا كردن آن نشده است.
فقدان چنين تحقيق خود حاكي از ضرورت انجام آن است. در موضوع پيشگيري از جرم كتابها و مقالاتي تدوين شده است اما هيچ‌يك از اين كتب و مقالات به بررسي نقش اين وزارتخانه در پيشگيري از جرم نپرداخته است.
1-3- اهداف تحقيقهدف از ارائه اين اثر گردآوري و جمع‌بندي جامع و تحقيق و علمي و در عين حال مختصر از برنامه‌هاي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي از ابتدا تاكنون است.
اگرچه علم پيشگيري از جرم تاريخچه بسيار كوتاهي دارد ولي به سبب اهميت مسئله از يك سو و از سوي ديگر به علت تحولي مبتني بر علم در حال تكامل پيشگيري از حساسيت بسياري برخوردار است با عنايت به اين نكته موضوع پايان‌نامه‌ام را «نقش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري از جرم» قرار داده‌ام و خواست قلبي‌ام اين بوده كه يادآور تكاليف و خدمات اين وزارتخانه در برابر مردم باشم.

1-4- سؤالات تحقيقسؤالات اساسي اين تحقيق در چند محور قابل طرح است.
1- آيا وزارت رفاه تأمين اجتماعي نقش مؤثر در پيشگيري از جرم دارد.
2- آيا پيشگيري از جرم در اين وزارتخانه قبل از وقوع جرم است يا بعد از وقوع جرم.
3- اين وزارتخانه از چه نوع مدل پيشگيري استفاده مي كند.
1-5- فرضيه‌هاي تحقيقفرضيه‌هاي اوليه ما در اين تحقيق عبارتند از موارد زير:
1- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به مثابه يكي از اصلي‌ترين و تأثيرگذارترين نهادهاي جامعه مدرن در زمينه رفاه و توسعه نقش مؤثري در پيشگيري از جرم و آسيب‌هاي اجتماعي بايد داشته ياشد.
2- پيشگيري از جرم در اين وزارتخانه مي‌توان گفت هم قبل از وقوع جرم و هم بعد از وقوع جرم مي‌باشد.
3- اين وزارتخانه از مدل پيشگيري اجتماعي استفاده مي‌كند.
1-6- روش تحقيقبنا به ضرورت و وضعيت فعلي و اهميت پيشگيري از جرم ترجيحاً به دليل فقدان تحقيق و منابع خاص، به صورت تحليلي، ميداني و كاربردي صورت مي‌گيرد و از منابع كتابخانه‌اي و يافته‌هاي ميداني بهره‌مند خواهد شد و به صورت تحليلي از مجموعه مطالب ارايه خواهد شد.
فصل دومپيشگيري از بزهكاري (مفهوم، مدلها، ويژگيها)2-1- مفهوم پيشگيريبراي پاسخ به سؤالات فوق، ضروري است در ابتدا مفهوم پيشگيري توضيح داده شود. براي پيشگيري تعاريف متعددي ارائه شده كه مبتني بر بينش صاحبان تعاريف است. دو جهت‏گيري عمده در پيشگيري قابل توجه است: 1. مفهوم و استنباط موسع؛ 2. مفهوم و استنباط محدود و مضيق.
2-1-1- مفهوم موسع پيشگيريمطابق اين مفهوم، هر آنچه كه عليه جرم بوده و آن را كاهش دهد، پيشگيري محسوب مي‌شود. لذا مجازات، ترميم خسارت مجني، عليه و فردي كردن مجازات توسط قاضي، پيشگيري به شمار مي‌آيند. لذا طيف وسيعي از اقدامات كيفري و غيركيفري را در برمي‏گيرد..
2-1-2- مفهوم مضيق پيشگيريامروزه جرم‌شناسي پيشگيرانه، در چارچوب مفهوم مضيق از پيشگيري قرار مي‏گيرد. پيشگيري در اين مفهوم، مجموعة وسايل و ابزارهايي است كه دولت براي مهار بهتر بزهكاري از دو طريق مورد استفاده قرار مي‏دهد: 1. از طريق حذف يا محدود كردن عوامل جرم‏زا؛ 2. از طريق اعمال مديريت مناسب نسبت به عوامل محيطي، فيزيكي و محيط اجتماعي كه به نوبه خود فرصت‌هاي مناسبي را براي ارتكاب جرم ايجاد مي‏كنند. در اين تعريف، پيشگيري از تكرار جرم مورد نظر ما نيست. اقداماتي كه اشاره مي‏شود، ناظر به قبل از ارتكاب جرم است. بنابراين، مجازات، صدور حكم كيفري و اجراي مجازات از شمول مفهوم پيشگيري خارج مي‏شود. پيشگيري يكي از وسايل و امكانات سياست جنايي براي كنترل جرم است.به عبارت ديگر، در كنار پيشگيري خارج از نظام كيفري از جرم (پيشگيري غيركيفري از بزهكاري)، پيشگيري كيفري نيز وجود دارد. اما اين پيشگيري كيفري از شمول پيشگيري موردنظر جرم‌شناسي خارج است. چرا كه با اين كه ارعاب ناشي از مجازات بي‌ترديد جنبة پيشگيرانه دارد، ليكن اين امر مدنظر ما نمي‌باشد، بلكه آن پيشگيري مدنظر ماست كه خارج از دستگاه قضايي و پليس قضايي به اجرا درمي‏آيد.
به عنوان نتيجه‏گيري، كيفر و رسالت‌هاي آن، بازپروري مجرم، كيفرزدايي، اصلاح بزهكاري و جايگزين‌هاي مجازات سالب آزادي، از آنجا كه جملگي در چهارچوب نظام قضايي اعمال مي‏شوند،. از شمول مفهوم مضيق خارج مي‏باشند و در چهارچوب مفهوم موسع قرار مي‏گيرند. بحث ما مفهوم مضيق پيشگيري است.
2-2- معناي لغوي و اصطلاحي پيشگيريپيشگيري يك معناي لغوي و يك معناي علمي و اصطلاحي دارد. معني لغوي آن دو چيز است: 1. جلو وقوع چيزي را گرفتن؛ 2. هشدار در مورد وقوع چيزي.
در معناي اول، يعني به استقبال چيزي رفتن. ممكن است جرم‌شناسي پيشگيرانه همراه با روش‌هاي مختلفي بكار گرفته شود. در اين صورت هشدار نسبت به وقوع جرم، مي‏تواند به‌عنوان يك فن پيشگيري بكار آيد. مثلاً هشدار به مردم در حفاظت از اتومبيل‌ها. از اين رو، هشدار يك نوع تدبير فني است كه در بسياري از موارد پيشگيري مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد. اما آنچه كه در اينجا مدنظر ماست، معناي اول آن مي‌باشد.
از نظر علمي و اصطلاحي، مفهوم پيشگيري به مفاهيم مختلطي تعلق دارد. يعني تركيبي از تئوري و تجربه است. در ابتدا پيشگيري به صورت نظري مطرح مي‏شد. فري پيشنهادهايي در زمينه دفاع جمعي در مقابل بزهكاري ـ كه در واقع طرح تغيير جامعه است ـ را پيشنهاد مي‏كند؛ يعني عرف و عادات بايد دگرگون شود. پاره‏اي از اين نظريات كم و بيش به اجرا گذاشته شده و تجربه مي‏شوند. به دنبال اين تجربه، ارزيابي تأثير اين تجربيات مطرح مي‏شود. به دنبال ارزيابي اين تجربيات، امكان اصلاح و جرح و تعديل نظرية قبل فراهم مي‏شود و به اين ترتيب، مفهوم پيشگيري يك مفهوم منطقي و عملي است.
2- 3- تعريف پيشگيري از جرم و محدوده آنبا توجه به معيارهاي گفته شده، مي‏توانيم پيشگيري را تعريف كنيم:
«مجموعه اقدام‌هاي سياست جنايي به استثناي اقدام‌هاي كيفري، كه غايت و هدف انحصاري يا لااقل جزئي از آن اقدامات، محدود كردن امكان وقوع مجموعه‏اي از جرايم باشد.»
محدود كردن امكان وقوع جرم از سه طريق امكان‌پذير است:
1ـ غير ممكن كردن ارتكاب جرم؛
2ـ اجتناب كردن از ارتكاب جرايم؛
3ـ كاهش احتمالات ارتكاب آن جرايم؛
اين تعريف داراي چند ركن مي‏باشد:
1ـ مجموعه اقدامات به استثناء اقدامات كيفري؛
2ـ هدف مطلق و نسبي پيشگيرانه جرايم؛
3ـ مجموعه‏اي از جرايم.
2-3-1- تفكيك پيشگيري از نظام كيفرينظام كيفري و مداخله آن به‌مناسبت وقوع جرم، از شمول پيشگيري خارج است. زيرا پيشگيري يك امر كنشي است و جلوي ارتكاب جرم را مي‏گيرد، حال آنكه نظام كيفري ماهيتاً بعد از وقوع جرم مداخله مي‌كند و جنبه واكنشي دارد.
مداخله نظام كيفري، اعمال مجازات، حضور پليس در جامعه و تشريفات دادرسي قضايي نيز بي‌ترديد در پيشگيري از جرم نقش دارد، لكن اين پيشگيري ناشي از عبرت‏آموزي مجازات‌ها ست كه در قالب جرم‌شناسي حقوقي قابل توجه است. حال آنكه در پيشگيري، اقداماتي مدنظر است كه قبل از وقوع جرم بكار گرفته مي‏شوند.
پيشگيري فردي از تكرار جرم نيز از شمول جرم‌شناسي پيشگيرانه خارج است. به‌عبارت ديگر، پيشگيري فردي از جرم‌زماني اعمال مي‏شود كه محكوميتي صورت گرفته و به‌دنبال جلوگيري از سقوط مجدد محكوم‌عليه در ورطه بزهكاري اعمال مي‌شود. كليه اقداماتي كه نسبت به افراد در معرض خطر ارتكاب جرم هم اجرا مي‏شود، در قالب جرم‌شناسي باليني قرار مي‏گيرد. خسارت‌زدايي از بزه‏ديدگان (مهرداد، 1381) و امداد‌رساني نيز در چارچوب جرم‌شناسي پيشگيرانه قرار نمي‏گيرد. زيرا اين اقدامات بعد از وقوع جرم صورت مي‏گيرد. كمك‌رساني به بزه‌ديده در جهت بازپروري مجني‌عليه اعمال مي‏شود و اين هم در چهارچوب جرم‌شناسي باليني صورت مي‏گيرد.
2-3-2- تفكيك پيشگيري از كنترل بزهكارياما ترديد موجود در تعريف پيشگيري آن است كه آيا كنترل و نظارت رانيز در برمي‌گيرد؟ آيا گشت‌هاي پليسي در خيابان‌ها كه در مقام كنترل مردم است، مي‏تواند پيشگيري محسوب شود يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال، دو جهت‏گيري وجود دارد:
عده‏اي عقيده دارند گشت‌هاي پليس بيشتر جنبه حفظ نظم دارد و از طرف ديگر پليس يادآور نظام كيفري و دستگاه قضايي است. از اين رو، اين فعاليت‌ها از شمول پيشگيري خاص موردنظر ما خارج است.
اما عده‏اي ديگر عقيده دارند گشت‌هاي پليس في نفسه مي‏تواند از وقوع بعضي جرايم جلوگيري كند. لذا قابل تشبيه به پيشگيري است. بر هر جرمي يك اوضاع و احوالي حاكم است. بزه‌ديده، جزئي از اين اوضاع و احوال ناظر به ارتكاب جرم است كه از آن به‌عنوان وضع ماقبل بزه نام برده مي‏شود. لذا گروه اخير عقيده دارند حضور پليس، اوضاع و احوال ارتكاب جرم را به نفع بزه‌ديده و عليه مجرم تغيير مي‏دهد، و به اين ترتيب، لااقل در همان محل از وقوع جرم جلوگيري مي‏شود. بنابراين، معتقدند پليس و گشت‌هاي كنترل‌كننده، ركني از پيشگيري وضعي است. زيرا در پيشگيري وضعي فرض بر اين است كه بزهكار به‌دنبال يك سلسله محاسبات و هزينه‏هايي است كه ارتكاب جرم براي او دارد و بر اين اساس تصميم به ارتكاب جرم مي‏گيرد. از نظر كيفري نيز بايد مجازات معادلات مجرم را بهم بزند.
2-4- انواع پيشگيريارائه تعريف از پيشگيري اين امكان را به ما مي‌دهد انواع اقداماتي را كه براي پيشگيري از جرم لازم است را طبقه‏بندي كنيم، چرا كه ماهيت اين اقدامات يكسان نيست. بنابراين، در چارچوب جرم‌شناسي پيشگيرانه، با عنايت به معيارهاي مختلف، پيشگيري را به 6 دسته تقسيم‏بندي كرده‏اند.
اين تقسيمات گاه به‌خاطر برداشت مضيق و گاه برداشت موسع از پيشگيري است كه بعضاً با يكديگر تداخل نيز دارند:

2-4-1- طبقه‌بندي اول: پيشگيري بر اساس معيار سن1ـ قديمي‏ترين و شايد مهمترين پيشگيري، بر اساس سن مي‏باشد. البته علت اين تفكيك به‌خاطر اهميتي است كه سن در مطالعات جرم‌شناسي دارد. سن يك متغير ذاتي است كه در جرم‌شناسي به دوره‏هاي مختلف تقسيم شده است و تبعات آن مشخص گرديده است. از آنجا كه اطفال از لحاظ شخصيتي در حال شكل‏گيري بوده و استعداد جامعه‏پذيري دارند، براي جلوگيري از بروز رفتارهاي منحرفانه در آنها، لازم است اقدامات خاصي در نظر گرفته شود.
جالب اينكه سازمان ملل نيز در مجمع عمومي سال 1990، قطعنامه‏اي تحت عنوان اصول راهبردي ناظر به پيشگيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان تصويب كرد. اين قطعنامه، به قواعد رياض نيز مشهور است. زيرا متن اين قطعنامه در يك كنفرانس بين‏المللي در رياض تصويب شد.
قواعد پكن است كه مربوط به آيين دادرسي اطفال مي‏باشد(مهرداد، 1381).
مسأله پيشگيري از جرايم اطفال، با توجه به طبيعت خاص آنها، مشمول اقدامات خاصي مي‏شود. بر اساس كنوانسيون حقوق كودك (1989) كه مجلس شوراي اسلامي در سال 1372 آن را به تصويب رساند، طفل به كسي گفته مي‏شود كه كمتر از 18 سال كمتر داشته باشد. در همان كنوانسيون ذكر شده است «مگر اينكه اين سن بر اساس شرايط مقرر توسط دولتها بطور ديگري تعيين شده باشد».
مجلس يك حق رزرو براي خود قائل شد با اين مضمون كه اين كنوانسيون مادامي كه مخالف موازين شرعي نباشد قابل اجراست.
در قانون آيين دادرسي كيفري مهر 1378 در فصل مربوط به جرايم اطفال قانونگذار قدمي برداشته است كه افراد زير 18 سال را مشمول دادرسي خاصي قرار داده است. هر چند بلوغ همان بلوغ شرعي است ليكن افراد زير 18 سال طبق قانون آد.ك در دادگاههاي عمومي خاص محاكمه مي‏شوند. در عمل شعبي كه به جرايم اطفال اختصاص داده شده، اين افراد را مشمول اقداماتي قرار مي‏دهند كه اطفال زير سن بلوغ را به آن اقدامات مي‏گمارند (مهرداد، 1381).
در همين طبقه‏بندي، پيشگيري عمومي را از پيشگيري اطفال جدا مي‏نمايند.
2-4-2- طبقه‌بندي دوم: پيشگيري عام و خاصمنظور از پيشگيري عام يك سلسله اقدامات است كه عليه عوامل جرم‌زا به كار مي‏رود. پيشگيري خاص شامل يك سلسله عوامل براي يك جرم خاص است.
2-4-3- طبقه‏بندي سوم: پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعالپيشگيري انفعالي در واقع نوعي هشدار و اخطار به جامعه براي جلوگيري از قرباني شدن و بزهديدگي است. هشدار به جامعه براي مصون‌سازي خود در مقابل جرم، يك فن و روش در جلوگيري از وقوع جرم است. بنابراين، اخطار در مورد جرم همراه با اقدامات عملي نيست، يعني از وقوع جرم جلوگيري نمي‌شود و فقط همين هشدار كفايت مي‏كند. در پيشگيري فعال جهت جلوگيري از وقوع جرم عملاً اقدامات مثبتي، را انجام مي‏شود. در سال 1963، در يكي از اجلاس پليس بين‏المللي، اين طبقه‏بندي مطرح شد. تفاوت ديگري كه بين اين دو نوع طبقه‏بندي وجود دارد، اين است كه در پيشگيري انفعالي به دادن هشدار كفايت مي‏كنند و اين هشدار ناظر به كساني است كه بالقوه استعداد قرباني شدن جرم را دارند و در واقع يك نوع اطلاع‌‌رساني به بزهديدگان جرم است و شايد بتوان گفت كه اين نوع پيشگيري، يك نوع پيشگيري از قرباني شدن جرم است در حالي‌كه در پيشگيري فعال اقدامات جامعه عملي مي‏گردد.
2-4-4- پيشگيري بر اساس الگوي پزشكيبراساس الگوي معمول در پزشكي كه به سطوح سه گانه پيشگيري نيز معروف است. اين مباحث براي نخستين بار در سال 1967 وارد بحث‏هاي جرم‌شناسي پيشگيرانه شد. اين الگو شامل پيشگيري اوليه، ثانويه و سوم است. پيشگيري اوليه شامل اقداماتي مي‏شود كه جهت‏گيري آن بر هم زدن اوضاع و احوال جرم‌زا در محيط فيزيكي و اجتماعي است. پيشگيري ثانويه يا سطح دوم، عبارتست از مداخله در حالت‌هاي خطرناك. مداخله در حالت‌هايي كه در آستانه وقوع جرم قرار دارد. غايت اين پيشگيري، تشخيص محل و وضعيتي است كه در فراهم كردن زمينه جرم نقش فعالي دارد. اين پيشگيري كه در آستانه ارتكاب جرم است، مربوط به حالتي است كه جرم در شرف وقوع است.
پيشگيري سطح سوم، تدابيري است كه براي مهار آثار انفجار، بحران و انفجار حالت خطرناك اعمال مي‌شوند، يعني زماني كه جرم محقق شده حالت خطرناك به حالت مجرميت تبديل شده است، فلذا اقداماتي در مقام جلوگيري از استمرار حالت مجرميت، به منظور خنثي كردن آثار آن بكار گرفته مي‏شود.
پيشگيري سطح اول و دوم، در جرم‌شناسي پيشگيرانه مطرح مي‏شود. در حالي‌كه پيشگيري سطح سوم مربوط به جرم‌شناسي باليني است. اين نوع پيشگيري‏ها در سازمان بهزيستي مورد توجه قرار گرفته و در اين سازمان مراكزي به‌نام مراكز مداخلة قبل از بحران و مراكز مداخله بعد از بحران. به عبارت ديگر، در اين سطوح سه‌گانه به نحوي كار مي‏شود.
در قالب سطوح سه‌گانه ما، انواع ديگر پيشگيري را نيز مي‏بينيم، يعني پيشگيري اوليه و ثانويه نوعي پيشگيري اجتماعي از جرم است. اصلاح نهادهاي اجتماعي، ايجاد ساختارهاي جديد اجتماعي، بهبود شرايط زندگي و زيستي افراد، همه در آنچه كه بعداً نام آن را پيشگيري اجتماعي خواهيم گذاشت، مورد توجه واقع مي‏شود.
پيشگيري سطح سوم، يعني جلوگيري از تكرار جرم، به پيشگيري از تكرار جرم بزرگ‌سالان و كودكان تقسيم مي‌شود.
2-4-5- طبقه پنجم: پيشگيري اجتماعي و پيشگيري وضعيرايج‌ترين طبقه‌بندي از پيشگيري، پيشگيري اجتماعي و وضعي از جرم است. از نظر جرم‌شناسي، پيشگيري اجتماعي مبتني بر علّت‌شناسي جرم است. يعني پيشگيري اجتماعي از جرم، مستلزم قبول اين واقعيت است كه عوامل مختلفي در تكوين جرم نقش دارند. عوامل اجتماعي بايد اين عوامل جرم‌زا را خنثي كند. عوامل محيط اجتماعي عمومي و شخصي، نقش عمده‌اي در بزهكاري دارند. پيشگيري اجتماعي، يعني مداخله در محيط اجتماعي عمومي و شخصي. محيط اجتماعي عمومي مانند محيط‏هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي كه نسبت به همه مشترك است. محيط اجتماعي شخصي مانند محله، خانواده و …..
در پيشگيري وضعي (علي‌حسين، 1379) كه مبناي نظري آن در جرم‌شناسي، وضعيت ماقبل بزهكاري است، ما با فرآيند گذار از انديشه به عمل (acting out) مواجه هستيم و درصدد تغيير وضعيت مشرف بر جرم هستيم تا معادله جرم به ضرر مجرم شود. به عبارت ديگر، هدف اتخاذ اقداماتي است كه فرآيند گذار از انديشه به عمل را قطع كند.
پيشگيري اجتماعي مربوط به عوامل جرم‌زاست كه به دو گونه عمل مي‏شود: اول: شناسايي عوامل جرم‌زا، دوم: ساماندهي اقداماتي كه هدفشان كاناليزه كردن و هدايت آثار اين عوامل از طريق خنثي كردن و كنار زدن آنها مي‌باشد.
در پيشگيري وضعي انديشه اساسي اينست كه گذار به عمل مجرمانه نه فقط به انگيزه‏هاي مجرم بستگي دارد، بلكه به خصوصيات وضعي، شرايط موضعي، شرايط موجود در اوضاع و احوال قبل از جرم نيز بستگي دارد. هدف، چيره شدن به اوضاع قبل از جرم است كه فرد را در آستانه جرمي قرار داده است. به عبارت ديگر بهم زدن وضعيت ماقبل بزهكاري يا انجام تدابيري در آن وضعيت. اين اقدامات عبارتند از:
اول ـ تقليل وضعيت‌هاي ماقبل جرم
دوم ـ اعمال اقداماتي كه منجر به بالا رفتن هزينه كيفري جرم براي مجرم بشود، يعني مجرم از جرم خود سود نبرد.
در پيشگيري وضعي دو جهت‏گيري وجود دارد: 1ـ مداخله در وضعيت ماقبل جرم 2ـ ايمن‌سازي اهداف جرم، يعني اقداماتي كه از بزهديدگي افراد جلوگيري مي‏كند.
پيشگيري وضعي دو شكل دارد: 1ـ جلوگيري از مجرم شدن افراد از طريق اعمال اقداماتي به‌منظور جلوگيري از ارتكاب جرم، 2ـ پيشگيري از بزه‌ديدگي افراد از طريق مصون‌سازي اموال و جانشان.
در پيشگيري وضعي، از بزه‌ديده شناسي صحبت مي‏شود. بزه‌ديده، در شق دوم اين پيشگيري، خود عامل جرم‌زا است و يك فرد مظلوم و بيگناه نيست.

2-4-6- طبقه‏بندي ششم: پيشگيري دفاعي و پيشگيري رهايي‌بخش يا آزادي‌بخشپيشگيري دفاعي يعني پيشگيري از جرم از طريق ايجاد رعب و عبرت و طرد مجرم. پيشگيري رهايي‌بخش اقداماتي است كه در جهت جذب و ادغام مجرم صورت مي‏گيرد. مجرم از تبعات جرم آزاد مي‏شود و به اين ترتيب، فرد از دنياي جرم جدا مي‌شود.
طبقه‏بندي ديگري نيز از پيشگيري ارائه شده است: پيشگيري دفاعي و پيشگيري تهاجمي.
در پيشگيري دفاعي، جامعه در مقابل يك مسأله و يك عامل و آثارش از نظر جرم، از خود دفاع مي‏كند و مي‏خواهد به آن عامل خاتمه دهد. اين نوع پيشگيري از اين زاويه مي‏تواند بعضي از پيشگيري‏هاي ماقبل خود را دربرگيرد.
پيشگيري تهاجمي، ناشي از ترس و وحشت از يك مسأله و يا وضعيت خاص نيست. بلكه بر اساس امكانات موجود و اعتمادي كه جامعه به اين امكانات و افراد دارد، نسبت به عوامل جرم‌زا اقدام مي‏كند. در واقع يك نوع اعتماد به نفس در جامعه وجود دارد.
پيشگيري دفاعي تا اندازه‏اي شبيه پيشگيري فعال و پيشگيري تهاجمي شبيه پيشگيري انفعالي است.
2-5- فايده و امكان پيشگيريپيشگيري از بزهكاري به تولد جرم‌شناسي برمي‏گردد، خصوصاً به ديدگاه‌هاي انريكو فري. بر اساس ديدگاه‌هاي فري، پيشگيري از جرم همانقدر اهميت دارد كه سركوبي جرم، تا آنجا كه وي هم عرض‌هاي كيفر، جانشين‌ها و قائم‌مقام‌هاي كيفري را مطرح مي‏كرد. سركوبي صرف كافي نيست. بدين ترتيب، فري جمله معروف «پيشگيري بهتر از سركوبي است» را مطرح كرد.
امروزه حقوقدانان جزم‏گرا و نيز بعضي از دولت‌مردان انتقادهايي به پيشگيري مطرح كرده‌اند و معتقدند كه پيشگيري توجيه علمي ندارد. بحث اين است كه آيا اينها صحيح است يا خير؟
پيشگيري را در دو بحث مطرح مي‏كنيم: اول ـ آيا پيشگيري مفيد است يا خير؟ دوم ـ آيا در عمل پيشگيري ممكن است يا خير؟
2-6- اصول حاكم بر امكان پيشگيريبر اساس پايه‏هاي عملي و تجربي، مي‏توان گفت كه شخصيت انسان‌ها قابل تغيير است و بنابراين، با مداخله محيط خارجي مي‏توانيم واكنش شخصيتي را تغيير دهيم. شخصيت مانند مومي است كه مي‏توان به آن شكل داد. قسمتي از شخصيت ما در خصوصيات ذاتي و قسمت ديگر در خصوصيات‌ا كتسابي قرار مي‏گيرد. اهميت تعليم و تربيت در خصوص اطفال و نوجوانان نمونه بارز تغييرپذيري شخصيت است. شخصيت افراد در جامعه و خانواده و مدرسه شكل مي‏گيرد. بزرگسالان قادرند در تماس با محيط اجتماعي شخصيت خود را تغيير دهند. بنابراين اصل اول، تغييرپذيري شخصيت افراد است و اصل دوم كه امكان پيشگيري را نشان مي‏دهد، اين است كه فضاهاي اجتماعي قابل تغيير هستند. رفتار ما همواره بر شرايط و زمينه تأثير مي‏گذارد. تأثر انسان از اين فضاها گاه اتفاقي و گاه عالمانه است.
اما اصل سوم در ساز و كار گذار از انديشه به عمل، ما شاهد كنش متقابل يا تعاملي ميان شخصيت فرد و وضعيت هستيم درواقع، اين تعامل شخصيت و وضعيت است كه به جرم تبديل مي‏شود. اگر در شخصيت تغيير ايجاد كنيم، تعامل تفاوت پيدا خواهد كرد. پس با توجه به اصل فوق ممكن است پيشگيري اتفاق بيفتد يا نيفتد. چون تعامل بين شخصيت و وضعيت يكي نيست.
حال با توجه به اين كه پيشگيري ممكن است، موانع اين پيشگيري چيست؟
با توجه به اصول فوق، نبايد تصور كرد كه پيشگيري بطور مطلق امكان دارد، بلكه برعكس، مطالعات ارزيابي كننده از اعمال روش‌هاي پيشگيرانه نشان مي‏دهد كه لااقل در مورد اين دلايل محدوديت‌هايي نيز وجود دارد.
2-7- محدوديت‌ها و موانع پيشگيريمانع اول، مربوط به خود جرايم است. همه جرايم را نمي‌توان بطور مساوي و برابر از طريق پيشگيري و روش‌هاي مختلف پيشگيرانه در جرم‌شناسي كاهش داد. بعضي جرايم را صرفاً مي‌توان از طريق سركوبي و مجازات جلو ارتكاب‌شان را گرفت. جرايمي مثل تروريسم، آدم‌كشي يا قتل دسته جمعي، غالباً با مجازات شديد مي‏توان از وقوع آنها جلوگيري نمود.
برعكس، جرايمي وجود دارد كه با روش‌هاي پيشگيرانه مي‏توان جلو ارتكاب آنها را گرفت. اما با توجه به تنوع جرايم، پيشگيري‏ها به تنهايي كافي نيستند.
مانع دوم مربوط به افراد است. يعني، مجرمين بالقوه، كه عده‏اي از انسان‌ها هستند، نسبت به اقدامات پيشگيرانه حساسيت مثبت دارند، يعني پيشگيري نسبت به آنها كارساز است. اما در مقابل، واكنش بعضي مردم نسبت به پيشگيري، چه از لحاظ روحي يا شخصيتي، ناچيز و اندك است.
عده‏اي از افراد مصمم به ارتكاب جرم هستند. در خصوص افراد مصمم به ارتكاب جرم اصطلاح «ابر بزهكار» گفته شده است. اما افراد ديگري نيز وجود دارد. كه از نظر رواني و جسماني پيشگيري نسبت به آنها اثري ندارد.
مانع سوم مربوط به روش‌هاي پيشگيري است. همه روش‌هاي پيشگيري اعتبار مساوي ندارند. بعضي روش‌ها اگر موثر باشند، هزينه سنگيني را به دنبال دارند، بطوري كه هزينه‏هاي مصروف در اين روش‌ها بيش از صرفه‎جويي جلوگيري از ارتكاب جرم است.
بعضي روش‌هاي پيشگيري تالي فاسد دارند. بعضي ديگر بزهكاران بالقوه را با فنوني آشنا مي‏كنند كه بعداً پيشگيري را خنثي مي‏كنند و بعضي از پيشگيري‏ها احساس امنيت را خدشه‏دار مي‏كنند.
مانع چهارم اين است كه بعضي از انواع پيشگيري‏ها منجر به پيشگيري از جرم نمي‏شود، بلكه منجر به جا به جايي جرم مي‏شود. اين جابه جاي ي گاه در زمان و مكان و گاه در ماهيت جرم صورت مي‏گيرد.
مانع پنجم جنبه حقوق بشري دارد. بدين معنا كه بعضي روش‌هاي پيشگيري از جرم منجر به ايجاد محدوديت‌هايي در آزادي رفت و آمد افراد مي‏شود، به خلوت افراد و بعضي از اصول حقوق بشر لطمه مي‏زند. مثلاً گشت‌هاي پليس با خلوت افراد منافات دارد و ممكن است به خلوت افراد تجاور شود (حسين غلامي، 1379).
مانع و محدوديت ششم اين است كه پيشگيري در بادي امر مجازات و سركوبي را از كنترل جرم خارج مي‏كند، يعني دورنماي مجازات را زايل مي‏كند، حال آنكه در واقع پيشگيري بايد زمينه‏اي باشد براي استفاده احتمالي از مجازات. به عبارت ديگر، تأثير پيشگيري بدون وجود دورنماي مجازات و عدالت كيفري اندك و محدود است. يعني اگر پيشگيري شكست خورد، بايد جامعه بداند كه خلع سلاح نيست و سلاحي به نام كيفر دارد.
بنابراين به عنوان نتيجه‏گيري مي‌توان گفت كه پيشگيري و مجازات مكمل يكديگر هستند. يك نوع جدل و ديالُگ بين آنها وجود دارد. مجازات پشتوانه تعليم و تربيت است. مجازات و اقدامات پيشگيرانه بايد در حد تعادل باشد. بحث ما در پيشگيري اين است كه در صورت عدم تأثير آن در كاهش جرم، با اعمال مجازات از جامعه حمايت شود. پيشگيري مستغني از مجازات نيست، بلكه مهم تعادل بين پيشگيري و مجازات است.
حقوق كيفري و حقوق پيشگيري مكمل يكديگر هستند و از لحاظ ترتيب بايد بدواً پيشگيري اعمال شود و سپس در صورت عدم كارآيي، حقوق جزا وارد عمل شود.
2-8- مراحل و عمليات اساسي جهت پيشگيريدر اين خصوص بايد گفت كه اين عمليات در واقع يك سلسله عمليات فكري و علمي و مطالعاتي است كه به آن امكان‌سنجي مي‏گويند. اين عمليات را به هفت مرحله تقسيم كرده‏اند:
مرحله اول، تحليل حجم و ويژگي‌هاي وضعيت بزهكاري است يعني، براي انجام هر نوع پيشگيري لاجرم بايد ابتدا خصوصيات جرمي را كه مي‏خواهيم از آن پيشگيري كنيم مورد مطالعه قرار دهيم. اين موارد فضاي جغرافيايي نوع جرم مي‏باشد. فضاي جغرافيايي ممكن است محله‏اي از شهر، يك استان يا يك شهر باشد. بنابراين مطالعات ما در مورد جرم جنبه جرم‌شناختي خواهد داشت.
در تحليل جرم سه بُعد مطرح مي‏شود: 1ـ مطالعه فضاي جغرافيايي مورد نظر بزهكاري؛ 2ـ تحليل ساختار آن جرم و مباشران و بزهديدگان آن؛ و3ـ تحول و نوسانات اين جرم در يك دوره معيني بررسي مي‏شود، يعني تحليل داده‏هاي مربوط به جرم.
بديهي است در بحث پيشگيري، ما مي‏توانيم جرايمي را كه احساس امنيت و يا ناامني ايجاد مي‏كنند و از جهت ترسي كه بر احساس امنيت مردم دارند، مورد توجه قرار دهيم. بررسي ما از جهت كاهش آنها نيست، بلكه به منظور راه‏حل‌هايي در جهت كاهش پيامدهاي آن است. چرا كه اين جرايم از لحاظ رواني به مراتب ترسناك‏ترند. (high incidence offences)
مرحله دوم، عبارتست از انتخاب آماج پيشگيري. در اين مرحله ما مي‏توانيم از روش معمول در پيشگيري پزشكي استفاده كنيم. در پزشكي، مبناي پيشگيري مبتني بر ريسك و خطر است كه شامل خدمات بهداشتي، اجتماعي، فرهنگي و خدمات روان‌كاوانه و روان‌شناختي مي‏شود. بدين معنا كه برحسب ميزان ريسك، اين خدمات متفاوتند. اگر ميزان ريسك براي گروه يا سن خاصي بيشتر باشد، خدمات بهداشتي براي آن گروه بيشتر خواهد بود، لذا تمركز ما بر آن گروه و دسته خواهد بود.
بنابراين؛ همانطور كه در پزشكي افراد و گروه‌هايي بيشتر از ديگران در معرض خطر بيماري قرار دارند و بنابراين تمركز خدمات بهداشتي بر آن‌ها بيشتر است، در جرم‌شناسي پيشگيرانه نيز مي‏توانيم بگوييم بعضي شرايط و فرآيندها، بيش از ديگر گروه‌ها و اوضاع و احوال و فرآيندها در معرض خطر ارتكاب جرم قرار دارند. از اين‌رو، در پيشگيري نيز مي‏توانيم خطر را مبناي آن قرار دهيم، ميزان آسيب‏پذيري گروه‌ها و افراد را برآورد كنيم و بدين منظور شاخص‌هايي مدنظر قرار دهيم. در انتخاب آماج پيشگيري چهار مرحله را بايد رعايت كنيم: 1ـ فرضيه 2ـ آزمايش (شاخص‌هاي فرضي) 3ـ بررسي و برآورد نتايج مطالعة راهنما و اجراي آزمايشي يك نمونه و اصلاح ايرادات احتمالي 4ـ اجراي عمومي طرح پيشگيري (تسري اين نتايج به همه موارد).
مثلاً آماج پيشگيري، سرقت از كيف‌ها و جيب است. فرض كنيد نوجوانان و كهنسالان بيش از ساير افراد جامعه در معرض بزهديدگي اين جرم قرار دارند. در مرحله دوم، عده‏اي از اين گروه كهنسال يا نوجوان را مدنظر قرار مي‏دهيم و اقدامات پيشگيرانه‏اي جهت مصون‌سازي آنها اعمال مي‏كنيم. در مرحله سوم، نتيجه اين اقدامات پيشگيرانه را برآورد مي‏نمائيم، كمبودهاي اين اقدامات را بررسي مي‏كنيم و در صورت مثبت بودن نتيجه آن، پيشگيري را به كل افراد كهنسال و نوجوان تسري مي‌دهيم. مثلاً در فرانسه، به دنبال چنين تحقيقي، به افراد كهنسال به جاي دسته چك يا پول نقد، كارت اعتباري صادر شد تا مانع از حمل پول نقد شود و به تبع آن كمتر در معرض حمله و سرقت قرار گيرند.
مرحله سوم ـ در هر طرح پيشگيري، تعيين نظريه جرم‌شناختي، پايه و اساس آن طرح است. در اين مرحله، توجيه جرم‌شناختي آن طرح را مشخص مي‏كنيم. در اين مرحله طراح برنامه پيشگيري مي‏تواند از متخصص جرم‌شناسي استفاده كند. در اينجا طراح پيشگيري بايد از جرم‌شناسي نظري استمداد بطلبد. در جرم‌شناسي باليني و پيشگيري از تكرار جرم، مفهوم (نظريه) پايه را از جرم‌شناسي باليني مي‏گيريم كه به شيوه پزشكي است و در اينجا حالت خطرناك (درجه سازگاري فرد با جامعه و ظرفيت جنايي (استعداد مجرمانه فرد)) مدنظر است.
بر اساس نظريه حالت خطرناك در جرم‌شناسي باليني، ما دست به پيشگيري از تكرار جرم مي‏زنيم. حالت خطرناك يعني اقتران سلسله عوامل شخصي و اجتماعي كه فرد را در آستانه ارتكاب جرم قرار مي‏دهد. بديهي است در جرم‌شناسي باليني چون الگوي ما پزشكي است، متخصص جرم‌شناسي از چهار مرحله عبور مي‏كند: 1ـ بررسي و معاينه مجرم از طريق روان‌كاوي و فيزيولوژي 2ـ شناسايي علت و عوامل ارتكاب جرم 3ـ تعيين و تجويز دارو 4ـ مصرف دارو و پيگيري دوران مراقبت بعد از خروج.
در جرم‌شناسي پيشگيرانه نيز براي هر طرح بايد به دنبال مبنايي براي آن باشيم. طراح پيشگيري بي‌نياز از جرم‌شناسي نظري نيست. دو نظريه كه مي‏تواند مبناي توجيه بعضي از طرح‏هاي پيشگيري قرار گيرد، عبارتند از: 1ـ نظريه بي‏هنجاري (خلاء هنجاري) 2ـ نظريه نابساماني اجتماعي. فرض كنيد نظريه مبناي طرح ما «ناسازگاري، خلاء هنجاري يا بي‌هنجاري» باشد. دوركيم معتقد بود كه جرم يك پديده نرمال است و حتي معتقد بود كه جرم يك عامل سلامت عمومي است و بنابراين چون جرم در همه جوامع وجود دارد، تاكيد مي‏كند نوع جرم ناشي از ساختار فرهنگي آن جامعه است. پس بزهكاري را بايد همواره با محل معين و فرهنگ معيني بررسي كرد. با توجه به اين توضيح، دوركيم معتقد است كه چنانچه جرم از ميانگين و ميزان خود فراتر رود، در اين‌صورت در آن جامعه يك مشكل وجود دارد كه اين مشكل با خلاء هنجاري يا ناسازمندي مشخص مي‏شود. ناسازمندي از نظر دوركيم يعني تضعيف هنجارهاي اجتماعي از يك سو و ضمانت اجراهاي اين هنجارها از سوي ديگر، بطوري كه به دنبال تضعيف هنجارها و ضمانت اجراهاي آن، افراد در مقابل خود هيچ مانعي را نمي‏بينند.
بر اساس نظريه خلاء هنجاري، جامعه‌شناس آمريكايي، آقاي روبرت مرتون، در سال 1957 نظريه «اهداف و وسايل دستيابي به اهداف» را مطرح كرد. متمايز وي معتقد است در هر جامعه فرهنگ يا ارزش‌هايي وجود دارد و در اين فرهنگ تعدادي از اهداف به شهروندان توصيه مي‏شود، مانند پولدار شدن، رفاه مادي و موقعيت اداري و اجتماعي و سياسي. در كنار اين اهداف، به عنوان ارزش آن جامعه، يك سري وسايل و امكانات نيز براي دستيابي به آن‌ها ترويج مي‏شود. لذا فرهنگ معيني در مكان معيني، اهدافي را به عنوان ارزش توصيه مي‏كند كه علي‌الاصول راه دستيابي به آن اهداف را هوار مي‌سازد. اما واقعيت اين است كه از نظر وي چنانچه بين اين اهداف و وسايلي كه بطور مشروع در جهت دستيابي با آن اهداف وجود دارند، ناهماهنگي بوجود بيايد، خلاء هنجاري ايجاد مي‌شود. بنابراين، محروميت بخشي از افراد به لحاظ نژادي، اقتصادي يا جايگاه اجتماعي، از دستيابي به آن اهداف يك حالت ناسازمندي ايجاد مي‏كند و اين افراد به وسايل غير مجاز متوسل مي‏شوند. بنابراين نظريه خلاء هنجاري مي‏تواند مبناي طرح پيشگيري ما قرار بگيرد.
نظريه ديگر، يعني نظريه ”نابساماني اجتماعي“ كه توسط ساترلند مطرح شد نيز مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. نظريه نابساماني اجتماعي توضيح مي‏دهد كه چگونه افراد مرتكب جرم مي‏شوند و چرا نوع بزهكاري برحسب كشورها متفاوت است. در يك جمله، ساترلند معتقد است كه جرم فراگرفتني است، جرم آموختني است و در ارتباط با جامعه آموخته مي‏شود. در سطح فردي، آقاي ساترلند نظريه ”معاشرت‌هاي ترجيحي“ را مطرح مي‏كند. در چارچوب اين نظريه، ساترلند معتقد است كه يك انسان در مقطع معيني از حيات اجتماعي خود، به يك يا چند واحد اجتماعي تعلق خاطر دارد، اما تعلق خاطر او به يكي از اين واحدها بيشتر از ديگران است. فرد در تماس با آن واحد ترجيحي، تلاشش در تبعيت از مرام آن واحد است. اگر واحد اجتماعي خانواده يا انجمن‏ ديني باشد، بي‌ترديد فرد در تماس با محيط‏هايي است كه زمينه مردم‌آميزي و جامعه‌پذيري و اجتماعي‌شدن را فراهم مي‏كند، اما اگر فرد در تشكل ترجيحي خود با تعبيرها و مرامهاي مخالف قانون يا بي‌تفاوت نسبت به هنجارهاي اجتماعي در تماس باشد، لاجرم به جاي جامعه پذيري، غير اجتماعي و ضد اجتماعي خواهد شد. در سطح فردي رفتارهاي مجرمانه ارثي نيست، بلكه در اثر تماس با ديگران در قالب ارتباط و همنشيني آموخته مي‏شود. باندهاي مجرمانه به اين شكل عده‏اي را در خود جذب و استخدام نيرو مي‏كنند. به نظر ساترلند به جهت هنجارهاي خاص در اين خرده‌فرهنگ‏ها، زبان، پوشش و آرايش، ظاهر خاصي در آنها وجود دارد. لذا جرم آموختني است.
در سطح جمعي، ساترلند معتقد است كه تفاوت نرخ بزهكاري بين ملت‌ها را بايد در تفاوت موجود در سازمان‌هاي اجتماعي بررسي كرد. اگر در يك دولت بزهكاري بالاست، به لحاظ بي‌سازماني اجتماعي است، به خاطر فقدان همگوني ارزش‌ها و انسجام فرهنگي است، به خاطر خرده‌ارزش‌هايي است كه يكديگر را خنثي مي‏كنند و با ارزش اصلي جامعه در معارضه و رقابت مي‏باشند و يك نوع تعارض وجود دارد.
يكي از عوامل نابساماني اجتماعي از نظر ساترلند مي‏تواند جنگ يا انقلاب باشد. انقلاب، بطور مقطعي حالتي ايجاد مي‏كند كه عبور از يك ارزش به ارزش ديگر است. ليكن، اين عبور، به زمان نياز دارد كه در اين فاصله نابساماني اجتماعي بوجود مي‏آيد.
آقاي فري قانون اشباع جنايي و فوق اشباع جنايي را مطرح كرد. به نظر آقاي ساترلند، قانون فوق اشباع جنايي همان نابساماني اجتماعي است كه در اثر آن جرايم افزايش مي‏يابد.
مرحله چهارم ـ در واقع اهداف پيشگيري است. بديهي است كه هدف كلي هر برنامه پيشگيري، كاهش جرم يا محدود كردن آن يا جلوگيري از رشد آن است. مثلاً در كشور ما، ستاد مبارزه با مواد مخدر به اين نتيجه رسيده كه بايد طرحي ريخت كه اعتياد افزايش نيابد.
هدف بلند‌پروازانه پيشگيري، جامعة عاري از بزهكاري است. در طرح‌ريزي پيشگيري، بايد از اين اهداف كلي و مهم منصرف شده و هدف دقيقي را مشخص كرده و شاخص‌هاي ريسك را مشخص كنيم. مثلاً در طرحي كه مي‏ريزيم، هدف دقيقمان اين باشد كه در فلان محله از شهر كه محل خريد و فروش اموال مسروقه و تجمع مجرمين و منحرفين است و در واقع به يك محيط مجرمانه تبديل شده است، رفع مشكل بنمائيم. بايد ديد هدف ما كاهش خريد و فروش اموال مسروقه در آن محل است يا محو خريد و فروش اموال مسروقه و يا اتخاذ ترتيباتي كه منجر به جابه جاي ي جرم مي‏شود.
بنابراين در تعيين هدف پيشگيري بايستي واقع‌بين باشيم تا هدف از كلي بودن و ابهام خارج شود.
مرحله پنجم ـ انتخاب نوع پيشگيري است. از آنجا كه در جرم‌شناسي پيشگيرانه هستيم، بديهي است پيشگيري‏هاي ما يا جنبه اجتماعي دارند و يا جنبه وضعي يا ناظر به اوضاع و احوال كل جامعه هستند يا اين پيشگيري ناظر به شرايط و وضعيت پيش‌جنايي است. بدين منظور، جرم‌شناسي پيشگيرانه مي‏تواند روش‌هايي را در اختيار متخصص پيشگيري قرار دهد. به عنوان مثال، در سطح اول، ممكن است پيشگيري در سطح جامعه صورت گيرد. مثل فراهم آوردن فرصت‏هاي فراغت براي جوانان، برنامه‏هاي مسافرتي، تفريحي و سرگرم‌كننده.
همچنين، پيشگيري مي‏تواند در سطح وضعيت‌هاي پيش‌جنايي متمركز گردد. يعني از تشكيل وضعيت مشرف به جرم جلوگيري كند. هدف اجراي اقدامات رواني ـ اجتماعي جلوگيري از شكل‏گيري اين وضعيت‌ها مي‌باشد تا جلوي ارتكاب جرم گرفته شود يا مقرراتي اعمال گردد كه از شكل‏گيري اين وضعيت‌ها جلوگيري نمايد.
در مورد وضع مقررات و اتخاذ روش‌هاي فني براي جلوگيري از وضعيت‌هاي پيش‌جنايي، مي‏توانيم به وضع «جرايم مانع»(محمدعلي، 1383) اشاره كنيم، نظير ممنوعيت فروش و حمل اسلحه.
روش ديگر، اتخاذ تدابيري است كه از تحقق فرآيند گذار از انديشه به عمل مجرمانه جلوگيري مي‌كند. به عبارت ديگر، اين روش مي‏تواند يك نوع جلوگيري از توسعة روند گذار به عمل باشد. اين پيشگيري از سطح سوم، قرابت‌هايي با پيشگيري سطح دوم دارد. اين قرابت‌ها از اين جهت كه اقدامات ما در سطح دوم ناظر به خود مجرم است و اينكه با اقداماتي كه در محيط انجام مي‏دهيم مرتكب منصرف مي‏شود، وجود دارند.
مرحله ششم، تعيين مقام و مرجع صالح براي پيشگيري است. در خصوص پيشگيري، تقريباً اين اجماع وجود دارد كه واحدهاي اجتماعي مثل پليس بايد وظيفه پيشگيري را انجام دهند. اينكه آيا پليس كافي است يا خير، بايد گفت كه نقش پليس بيشتر در چهارچوب پيشگيري كيفري قابل توجه است، هر چند اقدام او هم منجر به جلوگيري از ارتكاب جرم مي‏شود.
از طرف ديگر، از نظر اجراي فني هم در خصوص اينكه آيا پليس مجري تمام طرح‌هاي پيشگيري باشد، اتفاق نظر وجود ندارد. عده‏اي مقام صالح براي پيشگيري را خود مردم مي‏دانند. مردم از اين زاويه به دو گروه تقسيم مي‏شوند: گروه اول عده‏اي هستند كه در معرض مجرم و بزه‌ديده شدن قرار دارند و گروه دوم، مردم به معناي خاص و خارج از اين گروه هستند.
بديهي است كه جمعيت در معرض خطر بزهكاري و بزه‌ديدگي، بايد در پيشگيري شركت نمايند. يعني خودشان موضوع اقدام پيشگيري هستند. اما اين مشاركت بايد تعريف شده و سازمان‏دهي شده باشد. به طوري كه جاي سوء استفاده



قیمت: 10000 تومان