Home / مقالات و پایان نامه ها / شرط عدم عزل يا عدم استعفا

شرط عدم عزل يا عدم استعفا

22 _ شرط فعل
منظور از درج چنين شرطي عقد لازم اين است كه موكل ضمن عقد لازمي مثلا ازدواج بيع يا اجازه تعهد كند كه از حق عزلي كه ( به موجب عقد وكالت ) سابقاً پيدا كرده است استفاده نكند و وكيل خود را عزل ننمايد يا وكيل تعهد كند كه استعفا ندهد . چنين توافقي طبيعت جايز بودن عقد وكالت را دگرگون نمي كند و سرنوشت آن را با سرنوشت عقد پيوند نمي زند و آنرا تابع عقد لازم نمي گرداند . در چنين شرايطي موكل برخلاف تعهد خويش مي تواند وكيل را عزل كند و شرط عدم عزل ضمن لازم نمي تواند مانع اختيار قانوني موكل در اعمال حق عزل خويش و همچنين مانع استعفاي وكيل در صورتي كه او مشروط عليه است باشد آري متخلف بايد تاوان پيمان شكني را بر عهده بگيرد و خسارات طرف ديگر را بپردازد برخي در صورت تخلف موكل به وكيل حق فسخ قرارداد اصلي را داده اند اما اين شيوه مورد انتقاد قرار گرفته است ايشان مي فرمايند مشروط عليه بايد مفاد شرط را انجام دهد در صورت تخلف حاكم او را اجبار مي كند به ظاهر قانون مدني هم از اين عقيده پيروي كرده است ( ماده237 ) .
23 _ شرط نتيجه
هرگاه ابتدا عقد وكالت منعقد شود آنگاه عدم عزل وكيل يا عدم استعفاي او در ضمن عقد لازمي به صورت شرط نتيجه قرارداده شود يا بدواً ضمن عقد لازمي , وكالت وكيل سپس عدم عزل يا عدم استعفاي وي به صورت شرط نتيجه گنجانده شود وكالت بلاعزل تحقق پيدا مي كند زيرا نتيجه به نفس اشتراط ضمن عقد لازم ايجاد مي شود ( ماده 236 ق . م ) و مشروط عليه اختيار فسخ و برهم زدن وكالت را نخواهد داشت مستفاد از ظاهر ماده 679 ق . م اين است كه وكالت ( و شرط عدم عزل ) به نفع وكيل است و در صورت تعهد او ملزم است كه وكيل را عزل نكند ولي نبايد فريب اين ظاهر را خورد و شرط عدم عزل به صورت شرط نتيجه را مخصوص موكل دانست بلكه شرط ممكن است به نفع موكل باشد و او از ادامه و استمرار عقد وكالت بهره مند گردد به عبارت ديگر ممكن است شرط عدم استعفاي وكيل به صورت شرط نتيجه ضمن عقد لازمي مي گنجانده شود در اين صورت وكالت بدون استعفا وكيل به صورت شرط نتيجه ضمن عقد لازمي گنجانده شود در اين صورت وكالت بدون استعفا به نفع موكل ايجاد خواهد شد مقتضاي لزوم وفاي به عقد و شرط ( المومنون عند شروطهم ) و اصل حاكميت اراده ( ماده 10 ق . م ) فقط مشروط عليه را ملزم به وفا به شرط مي كند و حسب مورد عزل يا استعفا را بي تاثير مي گرداند شرط عدم عزل يا عدم استعفا به صورت شرط نتيجه ممكن است تامدت معين نشود مادام كه موضوع وكالت باقي است يا عقد اصلي به سببي از اسباب منحل نشده است طرفين حق فسخ نخواهد داشت بديهي است كه چنين توافقي غرري نبوده و موجب فساد شرط يا خود عقد لازم نمي گردد مشروط بر اينكه ضوابط كلي شروط ضمن عقد بويژه قواعد و مقررات حاكم بر وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا از جمله جزئي بودن تعهد ( موضوع ماده 959 و 960 ق . م ) رعايت شده باشد ( ر . ك . ش :
11 ) .

بخش چهارم _ توافق ضمن عقد جايز و توافق مستقل

بند اول _ شرط ضمن عقد جايز
24 _ استحكام شرط ضمن عقد جايز
استحكام عقد مشروط از حيث جواز , لزوم مبناي اعتبار و استحكام شرط ضمن آن است به عبارت ديگر اعتبار و استحكام شرط ارتباط نزديك و تنگاتنگي با لزوم و جواز عقد دارد اگر عقد مشروط عقد لازم مي باشد شرط ضمن آن به تبع عقد و تا زماني كه عقد معتبر است و با اقاله يا خيار بر هم نخورد باقي مي ماند و براي مشروط عليه ايجاد الزام مي كند اما اگر عقود اصلي عقد جايزي باشد شرط ضمن آن نمي تواند بيش از آن دوام بياورد زيرا هر يك از طرفين هر وقت كه بخواهد مي تواند عقد جايز را فسخ ( ماده 186 ق . م ) حا اگر وكالت كه يك عقد جايز است , ضمن عقد جايزي قرار داده شود و به صورت شرط ضمن عقد درآيد تا هنگامي كه عقد جايز مشروط فسخ نشده است وكالت نيز باقي مي ماند و قابل فسخ نمي باشد اما چون عقد جايز را به راحتي مي توان و فسخ نمود از اين طريق يعني فسخ عقد مشروط عقد وكالت نيز به حالت اوليه خويش بر مي گردد و قابل فسخ مي شود ناگفته نماند كه عقود جايز نيز از اصل لزوم قراردادها برخوردارند و براي متعهد ايجاد الزام مي كنند و متعهد عقد جايز نمي تواند پيش از فسخ عقد جايز , وكالت را فسخ بكند بلكه ناگزير است ابتدا عقد مشروط را فسخ و آنگاه به فسخ عقد وكالت مبادرت كند و نمي تواند عقد جايز را نگاه دارد و شرط را فسخ كند .
25 _ اقسام شرط ضمن عقد جايز
عقد وكالت را نيز مي توان به صورت شرط وكالت شرط عدم عزل و شرط عدم استعفا ضمن عقد جايزي شرط كرد هر يك از اين شروط ممكن است به صورت شرط فعل يا شرط نتيجه باشد و نيز ممكن است شرط به نفع احد طرفين يا هر دو ثالثي قرار داده شود و چنانچه در تقسيم شرط ضمن عقد لازم گفتيم ممكن است درباره اسقاط يا انتقال حق انجام مورد وكالت توافقي انجام شود يا طرفين در اين زمنه سكوت اختيار كنند به هر حال احكام اين فروض همان است كه در گفتار اول ( ر . ك . ش : 19 به بعد ) ذكر كرديم با اين تفاوت كه عقد مشروط جايز را به راحتي مي توان فسخ كرد بنابراين صرف نظر از شكل شرط و نحوه تراضي دو طرف ضمن عقد جايز كه فقط از لحاظ نظري قابل بحث است , از حيث ماهوي و عملي نتيجه وكالت بلاعزل را نخواهد داشت و مختلف مي تواند با فسخ عقد جايز به مقصود خود نايل آيد .
26 _ تكليف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جايز
چنانكه گفتيم عقد جايز مشروط به شرط ( عقد وكالت ) را مي توان فسخ كرد سوالي كه در اين فرض پيش مي آيد اين است : آيا وكالت پس از فسخ عقد جايز به طبع اوليه خود بر مي گردد و مشروط عليه حسب مورد حق عزل يا حق استعفاي خويش را بدست مي آورد يا نه ؟ پاسخ اين سوال مثبت است زيرا عقد جايز وكالت به اعتبار عقد جايز مشروط اعتبار نسبي كسب كرده بود و تا هنگام فسخ از وصف اصاله اللزوم بهره مند م شد چه عقد جايز مادام كه فسخ نشده بود مانعي براي استفاده از حق فسخ ايجاد مي كرد , حال كه عقد مشروط فسخ شده و مانع برطرف گرديده است , ممنوع آزاد مي شود برخي از استادان نيز لزوم شرط را منوط به لزوم عقد دانسته اند .
سوال ديگر اين است كه :
هرگاه ضمن عقد جايزي حق فسخ وكالت ساقط شود آنگاه عقد جايز فسخ شود آيا حق ساقط شده مجداً بر مي گردد ؟ ممكن است گفته شود اين فرض مشابه فرض قبلي است و با برداشته شدن مانع ممنوع بر مي گردد اما در اين فرض حق اسقاط شده وشي ساقط شده همانند معدوم است و باز نمي گردد و در صورتي كه فرض پيشين حق ساقط نشده بود بلكه عقد جايز مانعي براي اجراي حق بوجود آورده بود البته بايد به اين نكته اصلي توجه داشت كه توافق طرفين چه بوده است ؟ آيا آنها توافق به عدم استفاده از حق كرده اند و عقد جايز را مانع آن قرار داده اند يا به اسقاط حق تراضي داشته اند و حق انجام مورد وكالت را نيز ساقط كرده يا منتقل كرده اند اصل حاكميت اراده تراضي دارد كه آنان به دلخواه به يكي از اين صورتها توافق نمايند و خواسته هايشان را بطور صريح در قرارداد جايز بگنجانند در صورت ترديد اصل عدم اسقاط حق است و تراضي دو طرف را بايد بر وجه نخستين حمل نمود .
با وجود اين چنانچه گفتيم نمايندگي ايجاب مي كند كه هر يك از دو طرف هر زمان كه بخواهد بتوان اين رابطه را بگلسد و به نمايندگي خاتمه دهد عقد جايز مشروط مانع اجراي حق يا سبب سلب مي شود ولي طبيعت وكالت را دگرگون نمي كند و به صورت يك عقد لازم در نمي آورد بنابراين با فسخ آن عقد جايز وكالت به حالت اوليه خويش بر مي گردد و هر يك از وكيل و موكل حق فسخ خويش را مجدد بدست مي آورد .
بند دوم _ ( شرط ضمن عقد وكالت )
27 _ ماهيت وكالت مشروط
شك نيست كه بموجب ماده 10 ق . م ( قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است ) بنابراين اشخاص به راحتي مي توانند توافقهاي خود را در قالبهاي غير از عقود معين بريزند و در اين وادي هيچ محدوديتي غيز از مخالف صريح قانون ندارند به عبارت ديگر عقود لازم حصري نيستند و لازم نيست كه عنوان شناخته شده اي داشته باشند بلكه بستگي به خواست و اراده و انتخاب دو طرف قرارداد دارد ( مفاد ماده 10 و 754 ق . م ) به گفته برخي از استادان ( آنچه اشخاص را در پيمان هاي خصوصي پاي بند مي كند توافق آنان است نه شكل پيمان ) پس در موردي كه سقوط حق عزل يا استعفا در ضمن وكالت اعلام ميشود … لزوم احترام به خواسته آنان و وفا ب شرط ايجاب مي كند كه از مفاد آن پيروي شود و وكالت به صورت عقد لازم درآيد ) يعني جواز وكالت , جواز حكمي نيست بلكه جواز حقي است و از قواعد آمره محسوب نمي شود بنابراين مي توان با توافق طرفين اختيار فسخ را سلب يا محدود نمود اما چنانچه گفتيم سلب و اسقاط حق با محدوديت هاي مقرر در مواد 959 و 960 ق . م . امكان پذير است ( ر . ك . ش 11 ) .
بديهي است كه همواره بايد بلاعزل و سلب اسقاط حق عزل بايد ثابت شود زيرا اصل عدم اسقاط حق عزل و بقا آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود در صورت سكوت طرفين حق عزل ساقط نميشود و شرط عدم عزل ضمن عقد جايز هم به تبع فسخ عقد جايز منتقي ميشود .
با در نظر گرفتن موارد مذكور متعاقدان مي توانند علاوه بر شرط عدم عزل حق عزل يا حق استعفا را از خود سلب و اسقاط نمايند زيرا جوار وكالت جواز حقي است و صاحب حق مي تواند آن را اسقاط نمايد علت تفكيك بين شرط عدم عزل در ضمن عقد جايز و اسقاط آن در اين است كه در صورت اول آزادي طرفين حدود به حيات حقوقي عقد جايز مي شود و در صورت دوم صاحب حق آن را اسقاط مي كند در مورد شرط عدم استعفا نيز بايد گفت همانطور كه استعفاي نابجا براي وكيل ضمان آور است و نوعي سو استفاده از حق تلقي ميگردد تعهدات نامحدود و نامعين نيز با شخصيت و آزادي وكيل مغايرت دارد علاوه بر اين اگر مفاد شرط متضمن تغيير و تبديل حلال به حرام و برعكس يعني در بردارنده جهات نامشروع باشد باطل است و مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه بشمار مي رود ( ماده 975 ق . م ) بنابراين توافق وكيل موكل در زمينه سلب و اسقاط حق فسخ معتبر است مشروط بر اينكه محدوديت هاي قانوني ( مفاد مواد 959 و 960 و 975 ق . م ) رعايت شود ( ر . ك . ش . 11 )
28 _ تصريح بر انعقاد وكالت بلاعزل و بدون استعفا
گاهي در متن قرارداد از واژه وكالت بلاعزل يا وكالت بدون استعفا استفاده مي شود و اين سوال را پديد مي آورد كه آيا چنين قراردادي معتبر است يا نه ؟ با كمي توجه مي توان به صحت و اعتبار اين گونه قراردادها پي برد اصل حاكميت اراده ( ماده 10 ق . م ) چنين اقتضا دارد كه ترديدي در صحت اين قراردادها نكنيم و حتي اقرار متعاقدان بر وقوع و انعقاد وكالت بلاعزل يا وكالت بدون استعفا را مشروط بر اينكه محدوديت هاي مقرر ( ر . ك . ش : 11 ) مراعات شده باشد بپذيريم زيرا هنگامي كه صاحب حق با آزادي اراده و اختيار تعلق اراده خويش را بر وقوع امري كه قانون از آن منع نكرده و خلاف مقتضاي ذات عقد نيست و هيچگونه مغايرتي با نظم عمومي و اخلاق حسنه هم ندارد بپذيرد و اقرار بر انجام چنين عملي نمايد كافي است و به دليل ديگر نيازي ندارد اداره حقوق دادگستري در يك نظر مشورتي چنين اظهار عقيده كرده است ( … همين قدر كه طرفين در وكالت نامه رسمي قيد مي نمايد و اقرار و اعتراف دارند كه ضمن عقد خارج لازمي بين آنان شرط بلاعزل بودن وكيل از طرف موكل شده است براي لاعزل بودن وكيل كافي است و دلالت دارد كه شرط مذكور ضمن عقد لازمي به وقوع پيوسته است … )
به نظر مي رسد كه نياز به تصريح طرفين بر اينكه شرط را ضمن عقد خارج لازم قرار داده و بر وقوع وكالت لاعزل يا وكالت بدون استعفا توافق كرده نيست بلكه صرف اقرار آنان بر وقوع وكالت بلاعزل يا وكالت بدون استعفا كافي است .
29 _ صورتهاي مختلف شرط ضمن وكالت
ممكن است موكل با شرط عدم عزل به ديگري وكالت بدهد اين شرط غالباً به نفع وكيل است ولي ممكن است به نفع موكل باشد چنانچه گفتيم شرط عدم عزل در ضمن عقد جايز از استحكام زيادي برخوردار نيست و مي توان با فسخ عقد جايز آن را متزلزل و منتقي كرد اگر چه عقد مبنا خود عقد وكالت باشد زيرا شرط عدم عزل از اقسام شرط فعل ( منفي ) است و مشروط عليه ملزم به انجام شرط و ( رعايت تعهد خويش و عدم عزل ياعدم استعفا ) مي شود و مانند شرط نتيجه به نفس اشتراط حاصل نمي گردد بنابراين ممكن است متعهد شرط ( مشروط عليه ) از مفاد آن تخلف نمايد . البته در اين صورت مشروط له نيز مي تواند از ضمانت اجراهاي مقرر استفاده كند پس چنين وكالتي وكالت بلاعزل بشمار نمي رود و حق عزل يا حق استعفا را از بين نمي برد به عبارت ديگر مادام كه حق عزل موكل يا حق استعفاي وكيل به صورت شرط نتيجه اسقاط نشده باشد نمي توان مورد را از مصاديق وكالت بلاعزل بشمار آورد اگر چه موكل به صورت شرط فعل تعهد كرده باشد كه عزل نكند يا وكيل به همان نحو تعهد كرده باشد كه استعفا ندهد و اگر چه به همراه اين تعهد موكل حق انجام مورد وكالت را از خود ساقط كرده باشد يا حقي را به وكيل انتقال داده باشد و همچنين است هرگاه وكيل به همراه تعهد مبني بر عدم استعفا حقي را به موكل انتقاد دهد البته دادگاه متعهد ( مشروط عليه ) را ملزم به انجام تعهد مي كنم و از اين طريق مشروط له به مقصود خويش نايل مي آيد اما به اينگونه وكالت وكالت لاعزل نمي گويند چنانچه گفتيم حق عزل موكل در صورت عدم اسقاط باقي مي ماند و اگر برخلاف تعه خويش عمل نمايد و وكيل را عزل كند وكيل مي تواند به عنوان متعهد له يا مالك به محكمه مراجعه كند و حسب مورد تقاضاي اقدام مقتضي را تقديم بدارد در پاره اي از كشورها و برخي مكاتب هرگاه حق ديگري با حق وكيل به وكالت تعلق گرفته باشد از موارد وكالت بلاعزل شمرده اند در فقه اماميه نيز از جمله مواردي كه حقي براي ديگري ايجاد مي شود وكالت مرتهن در عين مرهونه راهن حق عزل را از دست مي دهد اگر چه به اين امر تصريح نشده باشد اما اين موارد همان طور كه در مثالها ديده مي شود يا وكالت ضمن عقد لازم است يا وكالت به معناي اصطلاحي نيست بلكه طبق قرارداد حقي براي ديگري ايجاد مي شود و به موجب آن متعهد له را به انجام تعهد ملزم نمايد .
به نظر مي رسد كه با يك تحليل مي توان اين موارد را از مصاديق وكالت بلاعزل شمرد بدين معني كه : مطابق اصل حاكميت اراده طرفين عقد لازمي كه موضوع آن انتقال حقي است ( ماده 10 ق . م ) منعقد مي كنند و وكالت را به صورت شرط ضمن آن قرار مي دهند و حق عزل موكل يا حق استعفاي وكيل را به صورت شرط نتيجه اسقاط مي كنند .

About 92

Check Also

توافق دو طرف در اسقاط حق يا تحديد اختيار

چنانكه ديديم , اشخاص در پاره اي از موارد به گونه اي كه امروز نيز …