دايره شمول وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا

در عمل غالباً وكالت بلاعزل در مواردي كه مورد وكالت جزئي است داده مي شود و كمتر كسي حاضر مي شود كه ديگري بطور مطلق يا در تمام امور وكيل بلاعزل او باش زيرا اگر چه با اعطا نمايندگي حق انجام مورد وكالت از خود موكل سلب نمي شود اما تفويض نيابت لاعزل براي موكل نگران كننده و مسئوليت آفرين است چه بطور غير مستقيم يا بطور ضمني موجب سلب حق اجراي بعض از حقوق مدني است و مخالف با قاعده اي است كه در ماده 959 ق . م . پيش بيني شده است برخي از استادان شرط عدم عزل در وكالت مطلق را بطور ضمني مخالف قاعده مندرج در ماده 959 ق . م . دانسته اند و بعضي از آنان نيز به بيان ديگر اظهار داشته اند : ( ماده 679 در قسمتي كه با ماده 959 مبانيت دارد به وسيله ماده اخير نسخ مي شود ) پاره اي از استادان ( اين ادعا را ( از نظر ) رويه قضائي و عرف حقوق دانان بطور قاطع مردود ) شناخته اند و عام جديد ( ماده 959 ) را بدون ياري قرائن ناسخ خاص قديم ( ماده 679 ) ندانسته اند و بند 4 ماده 552 قانون آيين دادرسي مدني را كه يك قانون جديدي است قرينه بارزي بر عدم نسخ معرفي كرده اند به نظر مي رسد منظور اين نويسندگان اسقاط و سلب حق عزل است نه سلب انجام مورد وكالت در غيراين اين استدلال فقط ناظر به مواردي خواهد بود كه موكل , به همران تفويض نمايندگي بلاعزل , حق اجراي مورد وكالت را از خود سلب مي كند اما اعطاي نمايندگي غير از سلب و اسقاط حق انجام مورد وكالت است چرا كه نايب به نمايندگي از منوب عنه اعمال حق مي كند و اين حق براي منوب عنه نيز محفوظ است در واقع صاحب حق منوب عنه است نه نايب اما در سلب و انتقال حق ديگر انتقال دهنده حق ندارد زيرا آن را از خود سلب و به ديگري منتقل مي كند و ( هيچ كس نمي تواند بطور كلي حق تمتع يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند ) ( ماده 959 ق . م ) وانگهي سلب حق جزئي اشكال ندارد و از جمله آزاديها و حقوق شخص بشمار مي رود .
ولي در مواردي كه فقط اعطاي نمايندگي در تمامي امور يا نمايندگي مطلق لاعزل است ممكن است ماده 959 ق . م . با اين سلب حق ( فسخ ) مغاير باشد زيرا اگر چه موكل از خود سلب حق ( حق انجام مورد وكالت ) نمي كند بلكه اختياراتي كه خود دارد به ديگري تفويض مي كند اما با ملازمه سلب حق ( عزل يا استعفا ) بطور كلي محسوب مي شد و مشمول منع ( حكم تكليفي ) و بطلان ( حكم وضعي ) مقرر در ماده مذكور مي گردد .
در مورد وكالت بدون استعفا براي هميشه يا براي تمام امور اگر چه معمول نيست نيز وضع بدين منوال است هرگاه وكيل بدون استعفا حق فسخ قرارداد وكالت ( استعفا ) را براي هميشه يا در تمامي امور از خود ساقط بكند علاوه بر اينكه سلب حق كلي كرده است آزادي هاي خود را نيز محدوده كرده است ( ماده 960 ق . م . ) و اين امر با نظم عمومي هم مغاير است و از مصاديق بارز تغيير است و از مصاديق بارز تغيير حلال شرعي بشمار مي رود .
12 _ اثر تعيين مدن در وكالت
ممكن است وكالت با تعيين مدت يا بدون تعيين مدت و براي انجام عملي معين باشد هرگاه وكالت مدت دار باشد آيا تعيين مدن آن را نسبت به دو طرف لازم الوفا مي كند و موجب سلب حق عزل يا حق استعفا مي گردد ؟ به عبارت ديگر آيا اثر تعيين مدت در وكالت مدت دار اين است كه هيچيك از دو طرف در مدت تعيين شده حق فسخ ندارد ؟ قانون مدني در باب وكالت نص صريحي ندارد اما ماده 552 ق . م مقرر مي دارد : ( هرگاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي شود ليكن پس از انقضا مدت مضارب نمي تواند معامله بكند مگر به اجازه جديد مالك ) با تنفيح مناط و القاي خصوصيت از مضاربه مي توان گفت كه : تعيين مدت عقد جايز را لازم نمي كند بلكه فايده و ثمره آن اين است كه در مدت تعيين شده عقد بطور جايز باقي مي ماند و هر زمان هر يك از دو طرف اراده نمايد مي تواند آن را فسخ كند و با پايان يافتن مدت تعيين شده وكالت نيز منقضي مي شود .
سوالي كه در اينجا مطرح مي گردد اين است كه : هرگاه عقد وكالت بطور مطلق منعقد گردد بطور صريح مقيد به زمان معين نباشد چه نوع وكالتي است ؟ وكالت مستمر است يا مدت دارد ؟ قانون مدني در اين باره نيز حكم خاصي ندارد با استفاده از اصل حاكميت اراده و تمسك به توافق ضمني دو طرف مي توان وكالت مطلق را وكالت مستمر دانست چه ظاهر اين است كه وكالت مقيد به زمان خاصي نيست و دو طرف چنين توافق نكرده اند وگرنه در متن عقد مدت دار بودن را ذكر مي كردند بنابراين ظاهر مستمر بودن وكالت است و كسي كه برخلاف اين ظهور ادعا دارد بايد آن را ثابت كند . دادگاه استيناف مصر هم اين نظر را اتخاذ كرده است .
13 _ قراردادن وجه التزام
دو طرف قرارداد مي توانند براي تحكيم روابط خويش و به عنوان ضمانت اجراي شروط ضمن عقد وجه التزامي را پيش بيني و نسبت به آن توافق نمايند مثلاً وكيل به منظور منع موكل از انجام مورد وكالت وجه التزام مناسبي را به سود خويش در قرارداد كالت وكالت يا در ضمن عقد لازم ديگر قرار بدهد و مورد قبول موكل واقع شود بديهي است در صورت تخلف مشروطه عليه و انجام مورد وكالت مشروط له مي تواند به استناد ماده 230 ق . م . وجه التزام تعيين شده را از متخلف مطالبه كند . اما تعيين وجه التزام قرينه محكمي بر بلاعزل بودن وكالت نمي باشد مگر اينكه قرائن و امارات ديگر مويد آن باشند و از مجموعه آنها قاضي به توافق طرفين و اسقاط حق عزل پي ببرد به هر حال اصل , عدم اسقاط حق عزل و بقا آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .