Home / مقالات و پایان نامه ها / توافق دو طرف در اسقاط حق يا تحديد اختيار

توافق دو طرف در اسقاط حق يا تحديد اختيار

چنانكه ديديم , اشخاص در پاره اي از موارد به گونه اي كه امروز نيز رايج است قصد ايجاد يك رابطه پايدار ( وكالت ) و غير قابل فسخ حتي گاهي غير قابل انفساخ هستند بدين منظور روي به وكالت بلاعزل مي آورند و از آن استقبال مي كنند به ظاهر وكالت بلاعزل وكالتي است كه موكل حق عزل و همچنين وكالت بدون استعفا وكالتي است كه وكيل فاقد حق استعفا است اما اصطلاح نخست در ميان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمي هنگامي بكار مي رود كه موكل علاوه بر نداشتن حق عزل حق انجام مورد وكالت را نيز از دست مي دهد واقعيت اين است كه بايد قصد طرفين و تراضي آنها را جستجو نمود بايد ديد كه آنان چگونه توافق كرده اند .
ماده 679 ق . م مقرر مي دارد ( موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده است ) با اينكه ظاهر اين ماده و عنوان وكالت بلاعزل كه در ميان مردم رايج است به اسقاط و از بين رفتن حق عزل موكل انصراف دارد اما نبايد به اين ظاهر اعتماد كرد بلكه مفاد اين ماده اختصاص به موكل ندارد و درباره استعفاي وكيل نيز اجرا مي شود .
4 _ انگيزه هاي توسل به وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا
علت اصلي توسل به وكالت بلاعزل ايجاد يك رابطه پايدار و غير قابل فسخ از جانب موكل و وكيل است مثلاً شخصي ملكي مي خرد ولي به دلايلي كه به برخي از آنها اشاره خواهيم كرد . نمي تواند سند رسمي تنظيم بكند ناگزير وكيل بلاعزل فروشنده مي شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وكالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعي و رسمي ملك به نام خود اقدام نمايد يا چنانكه ديديم , زني با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج وكيل زوج مي شود تا در صورت لزوم به وكالت از زوج خود را مطلقه نمايد در اين موارد به ظاهر آنچه كه طرفين قرارداد در مورد آن توافق مي كنند چيزي جز اعطاي نمايندگي غير قابل عزل ( يا غير قابل استعفا ) نيست اما انگيزه هاي ديگري آنان را وادار به برقراري چنين رابطه اي مي نمايد اين اغراض و اهداف متعدد و متنوعند و محرك هاي اشخاص مختلف نسبت به قراردادهاي مختلف در هر شرايطي زماني و مكاني متفاوت است براي رعايت اختصار اين انگيزه ها را به چند دسته كلي تقسيم مي كنيم :
1 _ انجام مورد وكالت[1]  در آينده بدون حضور موكل و به وكالت از جانب وي .
2 _ فرار از برخي تنگناهاي موجود و ايجاد فرصت مناسب براي فراهم كردن مقدمات و رفع موانع .
3 _ فرار از برخي مقررات امري و شكلي و تقلب نسبت به قانون .
5 _ سو استفاده از اين شيوه و نقد و برخي از استادان .
با اينكه ( وكالت بلاعزل در بيشتر موارد گرههاي حقوقي پاره اي از اشخاص را مي گشايد و استفاده هاي بجار و مناسب از آن , به پيروي از قانون مدني ( ماده 679 ) به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمول و متداول است اما در برخي از موارد بعضي از فرصت طلبها سو استفاده هايي از آن كرده اند گرفتاري ها اغلب ناشي از عدم توجه كافي به مفاد قانون و برداشت ها و تفسيرهاي شخصي است ليكن گاهي با علم و آگاهي از آن به عنوان سرپوشي براي ساير معاملات استفاده مي شود عمل ممكن است موكل يا وكيل پشيمان شده يا يكي از آنان پيش از انجام مورد وكالت بميرد يا موكل بدون در نظر گرفتن وكالت و برخلاف انتظار وكيل اقدام به انتقال يا فروش مورد وكالت بكند .
6 _ تقسيم موضوع
ابتدا از نظر حقوقي اين سوال مطرح مي شود كه آيا تراضي طرفين نسبت به اسقاط يا تحديد حق بر هم زدن عقد جايز وكالت معتبر است يا نه قانون مدني اين شيوه را تجويز كرده است ( ماده 679 ) مرسوم اين است كه توافق موكل و وكيل در مورد اسقاط حق عزل ( يا استعفا ) به صورت شرط ضمن عقد ( خارج لازم ) در آيد اما ممكن است آنان قرارداد مستقلي مي كنيم , در بخش اول مباني فقهي و حقوقي مساله را مورد مطالعه قرار مي دهيم و در بخش دوم به تبيين صورتهاي مختلف توافق موكل و وكيل و در پايان به نتيجه گيري و پيشنهاد مي پردازيم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم مبانی حق عزل و حق استعفا د رفقه  حقوق ایران و حقوق خارج

 

 

مطالب اين بخش را در دو گفتار به ترتيب اعتبار تحديد يا اسقاط حق عزل و حق استعفا در فقه و حقوق ايران ( بخش  اول ) و حقوق خارجي (بخش دوم ) بررسي و مطالعه مي كنيم .

بخش اول _ اعتبار تحديد يا اسقاط حق عزل و حق استعفا در فقه و حقوق ايران_ فقه اسلامي

7 _ فقه اماميه
در فقه اماميه عقد وكالت جايز است و هر يك از دو طرف حق فسخ آن را دارند اما طرفين عقد وكالت مي توانند آن را ضمن عقد لازمي شرط كنند و حق فسخ خويش را حسب مورد محدود يا سلب نمايند مشهور فقهاي اماميه شرط وكالت در عقد ازدواج يا در هر عقد لازم ديگر را پذيرفته اند در تعليل و توجيه سلب حق عزل چنين گفته اند چون عقد جايز از عقد لازم كسب لزوم مي كند و به صورت تعهد فري در مي آيد مادام كه عقد اصلي به قوت خود باقي است تعهد فرعي نيز معتبر است و شخصي كه چنين تعهدي كرده است فاقد حق عزل مي باشد اما اگر شرط ( وكالت ) در ضمن عقد جايزي باشد , اعتباري بيش از عقد جايز كسب نمي كند در نتيجه مي توان با فسخ عقد اصلي عقد جايز را كه به صورت شرط در آمده است فسخ نمود .
8 _ فقه عامه
وكالت در مكتب هاي چهارگانه عامه همانند فقه اماميه عقد جايز است حنفي ها وكالت را در سه مورد لازم مي دانند : 1 _ وكالت در فروش عين مرهونه 2 _ وكالت ( در دعوي ) از طرف موكل غايب 3 _ وكالت در تسليم عين به شخصي در غيب موكل به عقيده آنان علت لازم شدن وكالت در اين موارد تعلق ديگري به آن است برخي از فقهاي حنفي وكيل را ( از خبر عزل خويش ) شرط صحت عزل دانسته اند مالكي ها گفته اند وكالت از عقود جايز است هر يك از وكيل موكل هر زمان كه بخواهد مي تواند آن را فسخ كند مگر در مورد : 1 _ در صورتي كه وكالت در دعوي باشد و وكيل سه جلسه در دعوي شركت نمايد 2 _ در صورتي كه وكالت در مقابل عوض و مانند اجاره واقع شود يعني در مقابل عمل معين يا مدت معين اجرت معيني باشد 3 _ هرگاه وكالت در مقابل عوض مانند جعاله منعقد گردد .
شافعي ها گفته اند : وكالت عقد لازم نيست اگرچه با جعل ( وبه صيغه جعاله ) منعقد گردد مگر در دو حالت : 1 _ هرگاه خارج شدن وكيل از وكالت ( و استعفايش ) موجب از بين رفتن مال موكل ( و در نتيجه زيان مالي او ) بشود در اين صورت وكالت لازم مي گردد و استعفاي وكيل پيرفته نمي شود .
2 _ اگر وكالت بالفظ ( صيغه ) اجاره واقع شود و شرايط آن كامل گردد لازم مي شود در ساير موارد وكالت از طرف هر يك از وكيل و موكل قابل فسخ است در صورت عزل موكل , تا ابلاغ خبر عزل به وكيل و آگاهي او اعمال وي نافذ و معتبر است .
حنبلي ها وكالت را از عقود جايز مي دانند و گفته اند هر يك از دو طرف قرارداد هر وقت بخواهد مي تواند آن را فسخ كند در مورد علم وكيل از خبر عزل خويش دو قول هست بنابر يك قول , وكيل پيش از علم به خبر عزل خويش عزل نمي شود و تصرفاتش پيش از علم به خبر عزل ناف و معتبر است .
بند دوم _

حقوق موضوعه ايران
9 _ مقتضاي ذات عقد وكالت
در اينكه آيا جايز بودن وكالت جزو مقتضاي ذات آن است كه به استناد ماده 233 ق . م . شرط خلاف آن باطل و موجب بطلان عقد باشد يا جواز و مقتضاي اطلاق عقد است كه بتوان شروطي را در ضمن آن يا در عقدلازم ديگر گنجاند ؟ عده اي مي گويند جايز بودن جزو مقتضاي ذات عقد وكالت است و نمي توان با قراردادن عقد وكالت در ضمن يك عقد لازم ماهيت آن را تغيير داد و جواز را به لزوم تبديل نمود برخي از نويسندگان گفته اند : عقد جايز وكالت را با شرط ضمن عقد لازم مي توان به عقد لازم مبدل كرد يعني جواز عقد وكالت جوز مقتضاي اطلاق عقد است نه مقتضاي ذات عقد بنابراين مي توان وكالت وكيل يا عدم عزل او را در ضمن عقد لازمي شرط نمود[2]
نكته اي كه حائز اهميت است و جايز بودن مقتضاي ذات عقد وكالت را تقويت مي كند انفساح آن با موات و جنون موكل يا وكيل است [3] به گفته برخي از استادان گذشته : ( اثر شرط وكالت و همچنين شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است كه وكالت يا عدم عزل نسبت به مشروط عليه لازم الوفا مي گردد و او به اعتبار وجوب وفاي به شرط نمي تواند وكالت را فسخ نمايد و الا در احكام ديگر عقد جايز مانند انحلال آن به فوت يا جنون احد طرفين تاثيري نخواهد داشت زيرا وكالت ضمن عقد لازم و يا سلب حق از موكل طبيعت عقد جايز را به لازم مبدل نمي نمايد بنابراين طبق ماده 954 ق . م به فوت _ ( و يا جنون ) احد طرفين عقد وكالت مزبور منفسخ مي شود ) در تائيد اين استدلال مي توان گفت چون خواست و تراضي دو طرف عقد بستن عقد وكالت ( در معناي فقهي و حقوقي ) با شرط سلب حق عزل است به عبارت ديگر چون آنان وكالتي مي خواهند كه خودشان ( يا يكي از آن دو ) و حق عزل نداشته باشند نه وكالتي كه پس از فوت و جنون نيز باقي بماند . پس در صورت عارض شدن فوت يا جنون ديگر وكالت ( در معناي اصلاحي خود ) صدق نمي كند بلكه در صورت اول ( فوت ) مي توان از وصايت و در مورد دوم ( جنون ) از مزاياي ولايت اوليا قانوني بهره مند شد به عبارت ديگر اعطاي نمايندگي پس از فوت وصايت است نه وكالت و مجنون نيز نمي تواند موكل يا وكيل باشد .
10 _ نفوذ و اعتبار شرط بقا وكالت پس از فوت يا جنون ( اثر تراضي )
سوالي كه بدنبال مطالب گذشته مطرح مي گردد اين است كه آيا موكل وكيل مي توانند با راضي هم در ضمن عقد تصريح نمايند وكالت حتي پس از فوت يا جنون احد طرفين باقي بماند ؟ و آيا چنين شرطي ناف و معتبر ست ؟ گروهي از فقها چنين شرطي را در باب رهن و صلح پذيرفته اند عده اي به منظور برطرف كردن اشكال گفته اند : در اين صورت وكالت بطور مستقل و مستقيم برا ورثه ايجاد شده يا اينكه مرتهن حق فروش عين مرهونه را پيدا كرده است كه ب محض فوت او و بطور قهري به ورثه وي منتقل مي گردد ) .
ماده 777 ق و م به پيروي از نظر گروه اول مقرر داشته است : ( در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد علي حد ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننموده مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود ) برخي از فقها پا را از اين هم فراتر گذاشته و گفته اند ( در مواردي كه موضوع عقد وكالت متعلق حق وكيل باشد و وكالت در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد مثل وكالت در فروش عين مرهونه چنين وكالتي با فوت وكيل از بين نمي رود حتي اگر شرط هم نشده باشد ) آنچه كه مسلم است وكالت موصوف در قسمت اخير ماده 777 ق . م . وكالت اصطلاحي نيست زيرا نيابت و نمايندگي از جانب منوب عنه تا زماني ادامه مي يابد كه منوب عنه در قيد حيات باشد و نيابت فرع بر وجود وي است بنابراين با فوت وكيل و همچنين فوت او نمايندگي به هم مي خورد در مورد جنون موكل يا وكيل نيز وضع بدين منوال است اگر وكيل مجنون شود نمي تواند وظيفه نمايندگي را انجام دهد اگر موكل ديوانه گردد , اهليت استيفا را از دست مي دهد و ديگري نمي تواند به نمايندگي از كسي كه فاقد اهليت استيفاست , اعمال و اجراي حق كند قواعد عمومي حاكم بر عقود جايز در مورد وكالت نيز جاري است و دليلي مبني بر اينكه قانونگذار از اين قواعد در خصوص وكالت عدول كرده است در دست نيست و چنانكه كليه عقود جايزه به موت[4]  عقد وكالت نيز با اين اسباب زايل مي گردد ( مواد 678 و682 ق . م ) از مطالعه احكام مندرج در اين مواد اين فكر تقويت مي شود كه جايز بودن جزو ماهيت اين قراردادها بويژه عقد وكالت است و گرنه با قراردادن وكالت يا درج عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازم تمام آثار و احكام عقد لازم به وكالت سرايت مي كرد و طبيعت آن را دگرگون مي ساخت و جواز آن را مبدل به لزوم مي كرد در صورتي كه به حكم صريح مواد مذكور : عقد وكالتي كه ضمن عقدي از عقود لازم شرط شده يا عدم عزل وكيل در يك عقد لازم قرارداده شده باشد به موت يا جنون و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است منفسخ مي شود .
برخي از فقها گفته اند وكالت پس از فوت نيز در همان مفهوم مصطح باقي مي ماند و محدوديت وصيت ( كه فقط تا ثلث تركه نافذ است ) ندارد . و در اين گونه موارد كه وكالت ضمن عقد لازم شرط مي شود و موضوع آن متعلق حق وكيل قرار مي گيرد ( مثل فروش عين مرهونه ) با فوت وكيل وكالت منفسخ نمي شود اگرچه شرط نشده باشد .
نيابت و نمايندگي اصطلاحي مفهوم خاص و معيني دارد و به اين گونه قراردادها نمي توان با ديد نمايندگي مصطلح نگاه كرد بلكه گاهي توافقي بر انتقال حق و توكيل تا زمان حيات و ايصا پس از آن

[1] انجام تعهد يا انجام تشريفات آن يا انتقال مال بصورت رسمي

[2]  ماده 679 ق . م  .

[3] مستفاد از ماده 954 ق . م

[4]  و جنون  احد طرفين منفسخ مي شود … ) ( ماده 954 ق . م

About 92

Check Also

دايره شمول وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا

در عمل غالباً وكالت بلاعزل در مواردي كه مورد وكالت جزئي است داده مي شود …